وهذا المعنى موجود في دفع القيم وفي الصرف إلى صنف واحد توجد فيه الحاجة وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة والنص الدال على كون الزكاة حقا لجميع الأصناف قلنا كون التعليل المذكور مغيرا لحكمي النصين المذكورين ممنوع كما سبق في أواخر التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور دلالته كما أشار إليه بقوله (وتقدم دفع النقض بدفع القيم) .
وكذا تقدم دفع النقض في جواز دفع الزكاة لصنف فليراجع ثمة وأورد ثبت وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب من النجاسة بما في الصحيحين «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة كيف تصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» ولابن أبي شيبة «اقرضيه بالماء واغسليه وصلي فيه» وقد جوزتم إزالتها عن الثوب وما في معناه بكل مائع طاهر قالع مزيل سوى الماء بالتعليل بكونه قالعا مزيلا وفيه تغيير حكم النص في الأصل وأجيب بأن ليس في تجويز إزالتها بالمائع المذكور تغيير حكم النص كما أشار إليه
بقوله (وإلحاق غير الماء به) أي الماء في إزالة النجاسة الحقيقة إنما هو (للعلم بأن المقصود) للشارع من الأمر بغسل الثوب به (الإزالة) للنجاسة (لا الاستعمال) للماء من حيث هو (وإن نص) الشارع (على الماء في قوله واغسليه بالماء) وإنما قلنا للعلم بأن المقصود الإزالة (للاكتفاء) أي للإجماع على الاكتفاء عن استعماله (بقطع محلها) أي النجاسة في إسقاط هذا الواجب ولو كان استعماله واجبا لعينه لم يسقط بذلك (فيتعدى) هذا الحكم وهو طهارة الثوب النجس بغسله بالماء المطلق الطاهر (إلى كل مزيل) قالع طاهر بماء كان أو غيره وإنما نص على الماء لأنه الغالب مع ما فيه من اليسر لسهولته وكثرته.
فإن قيل فينبغي أن تجوز إزالة الحدث أيضا بالمائع المذكور وإن نص على إزالته بالماء لعين هذا المعنى وليس كذلك إجماعا فالجواب لا لكون إزالته الخبث بالماء معقول المعنى (بخلاف) إزالة (الحدث) به فإنه غير معقول المعنى إذ (ليس) الحدث (أمرا محققا) على الأعضاء (يزال) بالماء (بل) هو (اعتبار) شرعي اعتبر قائما بالأعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) بأن تعبده بغسل الأعضاء الثلاثة والمسح برأسه لذلك وإلا فالماء إنما يزيل الأجرام الحسية لا الأمور المعنوية (فاقتصر على ما علم قطع الشارع اعتباره) أي الحدث (عنده) أي استعمال الماء ولا يقال لا يقاس المائع الطاهر القالع على الماء في هذا لأن الطهارة به على خلاف القياس إذ مقتضاه أن يتنجس الماء بملاقاة النجاسة فتخلف النجاسة البلة النجسة.
وكذا في المرة الثانية وهلم جرا إلا أن الشارع أسقط هذا لتحقق الإزالة الشرعية لأنا نقول كما قال المصنف (وإذ سقط التنجس بالملاقاة فيه) أي في الماء (لتحقق الإزالة سقط) التنجس بالملاقاة (في غيره) أي الماء من المائعات الطاهرة القالعة (لذلك) أي لتحقق الإزالة فإن الحكم بالتطهير لا يتصور بدونها والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم (وما يقال) سقط مقتضى القياس المذكور (في الماء للضرورة إن أريد ضرورة الإزالة فكذا) سقط مقتضاه (في غيره) أي الماء ضرورة الإزالة (أو) أريد (أنه لا يزيل سواه) أي الماء حسا (فليس) هذا المراد (واقعا) كما يقطع به الوجدان (أو) أريد أنه (لا يزيل) غير الماء (شرعا فمحل النزاع وأن لا يتقدم) حكم الفرع بالشرعية (على حكم الأصل) أي ومن شروط الفرع هذا (كالوضوء) أي كقياسه (في وجوب النية) فيه (على التيمم) بجامع أن كلا منهما تطهير حكمي لأن الوضوء بالشرعية متقدم على التيمم إذ شرعية الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعدها فلم يجز قياس الوضوء في ذلك عليه (لثبوته) أي حكم الفرع الذي هو الوضوء حينئذ (قبل علته) أي قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر عن حكم الفرع فيلزم أن تكون متأخرة عن حكمه بمرتبتين وهو باطل ويلزم أيضا أن يكون حكم الفرع ثابتا قبل العلة وثبوت حكم القياس قبلها باطل لأنه حينئذ يكون ثابتا بدون العلة الجامعة فيكون الثابت بالقياس ثابتا بدونه وهو محال اللهم (إلا) أن يكون (إلزاما بمعنى لا فارق) بين الوضوء والتيمم في أن كلا منهما طهارة حكمية وقد قلتم بوجوب النية في التيمم فكذا في الوضوء فحينئذ يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لكن الشأن في انتفاء الفارق بينهما (وأبدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط (بأن يكون) الفرع (نظيره) أي مثل الأصل في الوصف الذي تعلق الحكم به في الأصل بأن يوجد مثل ذلك في الفرع من غير تفاوت لا في كل وصف.