وكذلك بعض الناس يعرف حكم الفرع من العلة دون بعض فإن كثيرا من الناس إنما يعرفون حكم الفرع من المفتي وإن لم يعرف العلة أصلا فكم من عامي يعرف من المفتين أن الزبيب ربوي ولا يدري العلة فلاح أن العلة المعرف في الأصل والفرع وليس الدور بلازم ثم كما أن النص عرفنا الحكم النفسي عرفنا أن العلة تعرف الحكم النفسي أيضا.
والفرع والأصل جميعا بالنسبة إلى الحكم النفسي سواء وإنما أوجب لأحدهما أن يسمى أصلا وروده على لسان الشرع فإن قلت هل الخلاف لفظي قلت لا بل يترتب عليه فوائد أدناها التعليل بالقاصرة فمنعوه لأن عرفان الحكم في الأصل واقع فلا تجدي هي شيئا ونحن نجوزه ونذكر من فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضا ومنها أنه يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل إذ لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا بلا مثبت لأن مثبته العلة أو يلزم أن يكون تعبدا ثم انقلب المعنى وهذا لا يضير فإن المعنى كان موجودا وقت ثبوت الحكم فإن صلح أن يتعلق به ثانيا فقد صلح أولا فإن قلت قد يفعل الشارع
ذلك ولا حجة عليه قلت إذا فعله كان منصوصا والكلام في المستنبطة والحنفية لا يشترطون ذلك لأن حكم الأصل ثابت عندهم بالنص وهو موجود إن لم توجد العلة انتهى مع بعض اختصار وغالبه لا بأس به ومنه أن من ثمرة الخلاف جواز التعليل بالقاصرة وعدمه كما صرح به صاحب الميزان وغيره وبعضه لا يعرى عن تأمل.
(ومن شروط الفرع لبعض المحققين) كابن الحاجب (أن يساوي) الفرع (الأصل فيما علل به حكمه) أي الأصل (من عين) للعلة (كالنبيذ) أي كمساواة النبيذ (للخمر في الشدة المطربة) التي هي عين علة التحريم في الخمر (وهي) الشدة المطربة (بعينها موجودة في النبيذ أو جنس) للعلة (كالأطراف) أي كقياسها (على القتل في القصاص بالجناية) أي بسببها (على الذات) إذ الجناية جنس لإتلاف النفس والأطراف وهما مختلفان بالحقيقة إذ جناية النفس القتل وجناية الأطراف القطع وإنما اشترط تساويهما في العلة لأن القياس لا يتحقق بدونه كما هو ظاهر من تعريفه (وفيما يقصد) أي ومن شروط الفرع أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما تقصد المساواة فيه (من عين الحكم كالقتل) أي كقياسه (بالمثقل عليه) أي على القتل بالمحدد في القصاص فإن حقيقة القتل الكائنة في الفرع بعينها هي الكائنة في الأصل (أو جنسه) أي من جنس الحكم (كالولاية) أي كقياس ثبوت الولاية (على الصغيرة في إنكاحها على) ثبوت الولاية عليها في (مالها) فإن ولاية الإنكاح من جنس ولاية المال بسبب نفاد التصرف وليس عينها لاختلاف التصرفين كذا قالوا قال المصنف (ولا معنى للتقسيم) في كل من هذين الشرطين (أما في العلة فلا نعني بالعين إلا ما علل به حكم الأصل وكونه) أي ما علل به (جنسا لشيء لا يوجب أن العلة جنس الوصف فالجناية على الذات عين ما علل به) حكم الأصل (لا جنس ما علل به وإن كان هو) أي الجناية على الذات (جنس جناية القتل. وأما الحكم فليس المعدى قط جنس حكم الأصل بل عينه)
أي حكم الأصل (فالمال الأصل والنفس الفرع وحكم الأصل ثبوت الولاية فيعدى) ثبوت الولاية بعينه (إلى النفس وقوله) أي بعض المحققين لعضد الدين (وهي بعينها إلخ يناقض ما قدمه من المثل) أي من أنه لا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل وثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها لا يتصور لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين كما سلف ذكره ورده في الكلام في تعريف القياس فلعله (رجع إلى الصواب) .