وهذا ما وعد به المصنف في تعريف القياس لصدر الشريعة بقوله وأورد ما سيذكر (وما قيل) أي وما أجاب به صدر الشريعة عن هذا الإيراد من قوله (بل يشعر) لفظ التعدية (ببقائه) أي الحكم (فيه) أي في الأصل (كقولنا للفعل متعد إلى المفعول مع أنه) أي الفعل (ثابت في الفاعل) أيضا (إثبات اللغة بالاصطلاح) وهذا خبر ما قيل وهو غير جائز (مع أنه) أي بقاء المتعدي في المتعدي منه (مما لا يشعر به) لفظ التعدية (بل) إنما يشعر (بانتقاله) أي المتعدى منه (إذ تعدي الشيء إلى آخر انتقاله)
أي الشيء (إليه) أي الآخر (برمته) أي جملته (لولا الاصطلاح) لأن التعدي لغة هو التجاوز عن الشيء بمعنى عدم الاقتصار عليه فإنه غير متبادر من موارد الاستعمالات اللغوية مع عدم دلالة قرينة عليه وليس الكلام إلا في المعنى الحقيقي اللغوي له (وتقسيم المحصول القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه) أي قولنا، حكم القياس ظن حكم الأصل في الفرع (إذ قطعيته) أي القياس (بقطعية العلة و) بقطع (وجودها) أي العلة (في الفرع ولا يستلزم) كون القياس قطعيا (قطعية حكمه) أي الفرع (لما تقدم) من جواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا بل ويجوز أن يكون القياس قطعيا وحكمه المستفاد منه ظنيا ويكون حاصله أنا قطعنا بإلحاق فرع لأصل في حكمه المظنون (غير أن تمثيله) أي المحصول لهذا (بما هو مدلول النص أعني الفحوى) أي فحوى الخطاب كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف فإنه قياس قطعي لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وجودها في الضرب ولكن الحكم هنا ظني لأن دلالة الألفاظ عنده لا تفيد إلا الظن (مناقضة) لأن كونه من باب القياس كما قدمناه عن الشافعي وآخرين منهم هو في التقسيم الأول للمفرد باعتبار دلالته يقتضي أن اللفظ لم يدل عليه لأن القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ وقد صرح بأن اللفظ يدل عليه بالالتزام والله سبحانه أعلم.