قلت هو أن يقال إن عنيت أن الاعتراض عليها من الأولياء في تزويجها نفسها يثبت مطلقا فهو ممنوع وهو المفيد له وإنما يثبت عندهم عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء وحينئذ لا يفيده لأن ذاك لحق الولي في إلزامها إياه بنسبة غير كفء إليه دفعا لضرر العار عن نفسه حتى لو كانت زوجت نفسها من كفء ليس له اعتراض عليها (الثاني) من الأمرين الموردين على عكس التعريف (قياس الدلالة) وهو (ما) أي القياس الذي (لم تذكر) العلة (فيه بل) ذكر فيه (ما يدل عليها) من وصف ملازم لها (كقول شافعي في المسروق يجب) على السارق (رده) حال كونه (قائما) وإن قطعت اليد فيه (فيجب ضمانه) عليه حال كونه (هالكا) وإن قطعت اليد فيه أيضا (كالمغصوب) فإن الحكم فيه بالإجماع وليس وجوب الرد عليه علة الضمان بل هي اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهما أعني وجوب الرد في المسروق ووجوبه في المغصوب متساويان فيه وإنما خص الشافعي بهذا القول وإن وافقه عليه الحنبلي لأن الحنفي والمالكي لا يقولان بهذا الإطلاق بل لكل منهما تفصيل يعرف في فروعه (وأجيب بأن الاسم فيه) أي قياس الدلالة (مجاز لاستلزام المذكور فيه) أي قياس الدلالة (العلة)
فهو من إطلاق اللازم على الملزوم ومن ثمة لا يستعمل إلا مضافا والقياس إذا أطلق إنما يراد به القياس حقيقة وعلى هذا الجواب عول أبو الحسين (ومنهم من رده) أي قياس الدلالة (إلى مسماه) أي قياس العلة (بأنه) أي قياس الدلالة (يتضمن المساواة فيها) لاستلزام الجامع لها، فإذن قياس الدلالة داخل في قياس العلة إذ لا فرق بين وجوب المساواة صريحا أو ضمنا فلا يضر انطباق التعريف عليه (فقياس النبيذ) في وجوب الحد بشربه (على الخمر) في وجوب الحد بشربها (برائحة المشتد) فيهما (يتضمن ثبوت المساواة في الإسكار) الذي هو العلة في هذا الحكم (ولا يخفى أن القياس حينئذ) أي حين كان العلة متضمنة (غير المذكور) .