(وكذا الوصف) المعدى الصالح الذي هو العلة الباعثة واحد في الأصل والفرع ولا يلزم منه قيام شخص بمحلين (إذ ليس) الوصف (المنوط به) الحكم (الوصف الجزئي بل) الوصف المنوط به الحكم هو الوصف (الكلي وهو) أي الوصف الكلي (بعينه ثابت في) كل (المحال) أصلا وفرعا (فمناط حرمة الخمر الإسكار) مطلقا لا إسكار الخمر (لأنه) أي إسكار الخمر (قاصر عليه) أي على الخمر وذكرها إما باعتبار المحل أو كما هو لغة فيها (فتمتنع التعدية) لامتناع تعدية العلة القاصرة كما سيأتي (وهذا) أي كون المناط الوصف الكلي لا أنه جزئي من جزئياته (لأنه) أي الوصف الكلي (المشتمل على المفاسد) أي باعتبار مناسبته للتحريم الذي هو الحكم لاشتماله على المفاسد التي يجب حفظ الإنسان منها (واشتماله) عليه (ليس بقيد كونه إسكار كذا بل) باعتبار أنه (إسكار) مطلق (وهو بعينه ثابت في المحال) كلها كما هو شأن وجود المطلق في الخارج بالنسبة إلى جزئياته الموجودة فيه.
(وعلى هذا كلام الناس) قال - رحمه الله - وهذا تعريض بأن ما ابتدعه هؤلاء خلاف كلام الناس (وإنما يحصل من العلمين) أي العلم بعلة الحكم في
الأصل والعلم بثبوتها في الفرع (ظن) للحكم في الفرع (لجواز كون خصوص الأصل شرطا) للحكم فيه (و) خصوص (الفرع مانعا) منه (وأورد على عكس التعريف أمران الأول قياس العكس) وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علته فإنه قياس والتعريف لا يتناوله لانتفاء المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلة (فإنه مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع كقول حنفي) لإثبات مطلوبه الذي هو وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما هو الثابت فيه في ظاهر الرواية من غير خلاف أو في مطلق الاعتكاف ليشتمل الواجب والنفل كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة أو مالكي لإثباته هذا في الاعتكاف الواجب كما هو قول مالك أيضا، بل قول جمهور العلماء كما قال القاضي عياض لا شافعي أو حنبلي لأن جديد الشافعي وظاهر مذهب أحمد عدم اشتراطه في مطلق الاعتكاف (لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره) أي الصوم مع الاعتكاف بأن يقول مثلا نذرت الاعتكاف صائما (وجب) الصوم للاعتكاف (بلا نذر) للصوم معه (كالصلاة لما لم تجب شرطا له) أي للاعتكاف (بالنذر) كأن يقول لله علي أن أعتكف مصليا (لم تجب) في الاعتكاف (بغير نذر ومضمون الشرط في الأصل الصلاة) وهو عدم الوجوب بالنذر.
(و) في (الفرع الصوم) وهو الوجوب بالنذر (علة لمضمون الجزاء) وهو وجوب الصوم في الاعتكاف بغير نذره وعدم وجوب الصلاة في الاعتكاف بنذرها (فيهما) أي في الأصل والفرع فإذن أثبتنا وجوب الصوم في الاعتكاف المطلق بعلة وجوبه فيه بنذره وهذا هو الفرع قياسا على إثباتنا عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف بلا نذرها بعلة عدم وجوبها فيه بنذرها وهذا هو الأصل فظهر أن هذا القياس مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع بنقيض علة حكم الأصل (أجيب بأن الاسم فيه) أي إطلاق اسم القياس على هذا (مجاز ولذا) أي ولكون إطلاقه عليه مجازا (لزم تقييده) أي إطلاق اسمه عليه بالعكس إذا أريد به (أو) الاسم فيه (حقيقة) ولا نسلم انتفاء المساواة فيه بل نقول (والمساواة) فيه (حاصلة ضمنا) وبيان ذلك من وجهين أحدهما ما أشار إليه بقوله (لأن المراد مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم له) أي للاعتكاف (بنذره) أي الصوم له (في حكم هو اشتراط الصوم بمعنى لا فارق) أي إما بطريق إلغاء الفارق بين الاعتكافين وهو النذر لأن وجوده وعدمه سواء كما في الصلاة فإن وجوده وعدمه سواء فتبقى العلة الاعتكاف من حيث هو وهو قد اقتضى وجوب الصوم في الصورة التي فيها نذره فكذا في الصورة التي ليس فيها نذره وهذا يسمى تنقيح المناط كما سيأتي (أو بالسبر عند قائله) بالموحدة (منهم) أي الحنفية ويأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى (أي هي) أي علة وجوب الصوم للاعتكاف في صورة نذره معه.