ومنكر خبر الآحاد لا يكفر ويؤيده قول شمس الأئمة السرخسي ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده وهذا أقوى ما يكون من الإجماع ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف بين من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعا فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر انتهى.
فظهر أن كون فخر الإسلام قائلا بإكفار منكر الإجماع السكوتي من الصحابة غير ظاهر من كلامه بل الظاهر عدم إكفار منكره بل ذكر الزركشي أنه لا خلاف في أنه لا يكفر ولا يبدع منكر حجية الإجماع السكوتي أو الذي لم ينقرض أهل عصره أو الإجماعات الذي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضه حجة (وأما) منكر إجماع (من بعدهم) أي الصحابة (بلا سبق خلاف فيضلل) ويخطأ من
غير إكفار (كالخبر المشهور) أي كمنكره (والمسبوق به) أي بخلاف مستقر إجماع (ظني مقدم على القياس كالمنقول) أي كالإجماع المنقول (آحادا) بأن روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا فإنه بمنزلة السنة المنقولة بالآحاد فيوجب العمل لا العلم ويقدم على القياس عند أكثر العلماء (ووجه الترتيب) في هذه الإجماعات (قطعية) إجماع (الصحابي إذ لم يعتبر خلاف منكره) أي إجماعهم (وضعف الخلاف) أي خلاف منكر الإجماع (فيمن سواهم فنزل) إجماع من سواهم (عن القطعية إلى قربها) أي القطعية (من الطمأنينة ومثله) أي إجماع من سواهم في النزول عن القطعية (يجب في) الإجماع (السكوتي عن الأوجه فضلل) منكر حكمه (وقوي) الخلاف (في المسبوق) بخلاف مستقر (والمنقول آحادا فحجة ظنية تقدم على القياس فيجوز فيهما) أي في حكمي المسبوق والمنقول آحادا ولو كان في نفسه غير مسبوق بخلاف (الاجتهاد) المجتهد من غير المجمعين (بخلافه) حتى يسوغ لذلك المجتهد ولمقلده العمل بما أدى إليه اجتهاده في تلك المسألة من حكم يخالف حكمها إلى أن ينتهي تضافر الاجتهاد من أهله على ذلك الحكم إلى درجة الإجماع عليه فيصير مجمعا عليه كمخالفه.
وإذ قد جاز الاجتهاد بخلافه لمجتهد من غير المجمعين (فرجوع بعضهم) أي المجمعين عنه إلى غيره اجتهادا يجوز بطريق (أولى، ثم ليس) هذا الإجماع (نسخا) للأول (بل معارض) له (رجح) عليه بمرجح من المرجحات حسبما ظهر لأهله وإذا كان كذلك (فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه) في الواقع، وكذا الثاني (بل هو) أي قول كل بخطأ مخالفه وإصابة نفسه بناء (على ظن المجتهد) وهو قد يكون الثابت في نفس الأمر وقد لا (فدليل القطعية) لإجماع الصحابة مستفاد (من إجماع الصحابة على تقديمه) أي الإجماع (على القاطع في إجماعهم) إذ لا يتركون القاطع لظني (ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية) الإجماع (الآحادي إذ ليس نصا ولا إجماعا؛ لأنه) أي الإجماع دليل (قطعي وحجية غير القاطع) إنما تكون (بقاطع كخبر الواحد ولا قاطع فيه) أي في كون الإجماع الآحادي حجة (والجواب بل فيه) أي في كون الإجماع الآحادي حجة قاطع (وهو) أي القاطع فيه (أولويته) أي الإجماع الآحادي (بها) أي بالحجية (من خبر الواحد الظني الدلالة؛ لأن الإجماع على وجوب العمل به) أي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت واسطة بين ناقله وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - (إجماع عليه) أي على وجوب العمل (في) الإجماع (القطعي المنقول آحادا) الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة بطريق أولى؛ لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون به وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل.