إنما عرف حجة كرامة لهذه الأمة لحاجتهم إلى ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء ومتى وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها بالاجتهاد وهو محتمل للخطأ. وجاز أن يكونوا على الخطأ
كان قولا بخروج الحق عن جميع الأمة وإنه لا يجوز ومس الحاجة إلى تجديد الرسالة ولا وجه إليه لإخبار الله تعالى بكون رسولنا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء فصار الإجماع حجة لهذه الحاجة ألا يرى أن إجماع الأمم السالفة ليس بحجة لما أنه لا حاجة إليه لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم وبعد وفاتهم بتجديد الرسالة ولهذا لا ينعقد الإجماع في حال حياة الرسول فظهر أن الحاجة في موضع القياس وخبر الواحد دون موضع الآية المفسرة والخبر المتواتر؛ لأنه لم يثبت الحكم قطعا في أحد الموضعين وثبت في الموضع الآخر فينعقد في موضع الحاجة لا في موضع لم تمس الحاجة إليه ولعامة العلماء أن الدلائل الموجبة لكونه حجة لا تفصل بينما إذا كان الداعي دليلا قاطعا أو ظاهرا مع الشبهة فاشتراط القطعي تقييد للمطلق بلا دليل وإنه لا يجوز، ثم إذا كان المبني على الدليل المحتمل حجة فعلى المتيقن أولى كما يشير إليه قوله (وإذا قيل) القياس المستند إلى قطعي (يفيدها) أي القطعية (بأولى) أي بطريق أولى لما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب (انتفى) التوجه المذكور (هذا على عدم تفاوت القطعي قوة كما أسلفناه) .
وأما على تفاوته فبطريق أولى، ثم إذا ثبت أن الإجماع حجة فالحاجة إلى مطلق الحجة والدليل ثابتة وفي كثرة الدلائل تيسير على الناس ليطلبوا الحق بأي دليل اتفق لهم وتيسر عليهم وهو جائز بل واقع بل ومراد لهم من الشارع كما نطق به الكتاب والسنة وفي الميزان ولأنا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر، وإن كانت الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما فكذا إذا وجد الإجماع معها ولأن أكثر ما في الباب أنه لا حاجة ولكن فيه فائدة وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب الحق بالاجتهاد لما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب، وأما في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن ينعقد الإجماع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون الإجماع حجة وقول الرسول حجة فيكون حجتين وهكذا تقول في الأمم السالفة إن الإجماع حجة لما قلنا انتهى هذا، وفي التلويح واعلم أنه لا معنى للنزاع في كون السند قطعيا؛ لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر على حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان، وكذا إن أريد أنه لا يسمى إجماعا؛ لأن الحد صادق عليه، وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصور النزاع فيه؛ لأن إثبات الثابت محال.