الأكثر أنه لا يجوز واختار الآمدي وابن الحاجب خلافه وهو متجه ظاهر فإن المحذور حصول الاجتماع منها على الخطأ إذ ليس كل فرد من الأمة بمعصوم فإذا انفرد كل واحد بخطأ غير خطأ صاحبه فلا إجماع على الخطأ (المجوز مطلقا اختلافهم) أي المجمعين الأولين على قولين على سبيل التوزيع من الجانبين في مسألة (دليل تسويغ ما يؤدي إليه الاجتهاد) فيها؛ لأن اختلافهم فيها دال على كونها اجتهادية فساغ فيها الاجتهاد فساغ ما يؤدي إليه الاجتهاد (فلا يكون) اختلافهم على قولين فيها (مانعا) من إحداث ثالث فيها بل مسوغا له لصدوره عن اجتهاد أيضا (أجيب) بأن اختلافهم دليل تسويغ ما يؤدي إليه الاجتهاد (بشرط عدم حدوث إجماع مانع) من الاجتهاد (كما لو اختلفوا) في حكم حادثة (ثم أجمعو هم) على قول واحد فيه وهنا وجد إجماع مانع من الاجتهاد وهو إجماعهم معنى على عدم التفصيل كما سبق تقريره (قالوا) أي المجوزون مطلقا أيضا (لو لم يجز) إحداث قول ثالث مطلقا (لأنكر إذ وقع) لكنه وقع (ولم ينكر قال الصحابة للأم ثلث ما بقي) بعد فرض الزوجين (فيهما) أي في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين (وابن عباس ثلث الكل) فيهما كما رواه الجارودي عنه وعن علي أيضا (فأحدث ابن سيرين وغيره) وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص (أن) للأم (في مسألة الزوج) وأبوين (كابن عباس والزوجة) أي وللأم في مسألتها مع الأبوين (كالصحابة، وعكس تابعي آخر) وهو القاضي شريح كما نقله صاحب الكافي فقال لها في مسألة الزوج كالصحابة وفي مسألة الزوجة كابن عباس (ولم ينكر) إحداث كل من هذين القولين (وإلا) لو أنكر (نقل) ولم ينقل والوقوع دليل الجواز.
(أجاب المفصل بأنه) أي هذا التفصيل من كل (من قسم الجائز) إحداثه؛ لأنه لم يرفع مجمعا عليه بل قال في كل صورة بقول من القولين (ومطلقو المنع) أي وأجاب المانعون مطلقا (بمنع) كل من (انتفاء الإنكار ولزوم النقل لو أنكر، والشهرة لو نقل) بل يجوز أن يكون أنكر ولم ينقل الإنكار على أنه لو نقل لا يلزم أن يشتهر فإن مثل هذا ليس مما تتوفر الدواعي على حكاية إنكاره ونقله ألبتة.