قلت وأخذ هذا من قول غير واحد كالروياني وأبي حامد الإسفراييني والرافعي أنه حجة وهل هو إجماع فيه وجهان (والجبائي إجماع بشرط الانقراض) للعصر وهو رواية عن أحمد ونقله ابن فورك عن أكثر أصحاب مذهبه والأستاذ أبو طاهر عن حذاقهم واختاره ابن القطان والبندنيجي وقال في اللمع إنه المذهب والرافعي إنه أصح الأوجه (ومختار الآمدي) والكرخي والصيرفي وبعض المعتزلة كأبي هاشم على ما في القواطع (إجماع ظني أو حجة ظنية) وقيل إن كان الساكنون أقل كان إجماعا وإلا فلا وهو مختار الجصاص، وحكاه السرخسي عن الشافعي وقيل إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج فإجماع وإلا فحجة وفي كونه إجماعا وجهان وذهب الروياني إلى هذا التفصيل فيما إذا كان في عصر الصحابة أما إذا كان في غير عصرهم فلا يكون إجماعا ولا حجة وألحق الماوردي التابعين بالصحابة في ذلك وذكر النووي أنه الصحيح، وصاحب الوافي تابعي التابعين بالتابعين، وصرح الرافعي تبعا للقاضي حسين والمتولي بأن غيرهم من أهل الأعصار كذلك وهو متجه قال (الحنفية لو شرط سماع قول كل) من المجمعين (انتفى) الإجماع (لتعذره) أي سماع قول كل (عادة) قال السرخسي إذ ليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عنهم؛ لأن المتعذر كالممتنع، وكذا يتعذر السماع عن جميع علماء العصر والوقوف على قول كل منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين لكن الإجماع غير منتف فالشرط المذكور منتف، فإن قيل فمن أين تعلمون السكوتي من القول حينئذ؟ فالجواب بالتتبع لكيفية وقوعه فما تتبع فلم يدر كيف وجد كان قوليا؛ لأنه الأصل وما تتبع فوجد أنه أفتى به أو قضى به بعضهم بمحضر منهم أو بغيبة منهم وبلغهم فسكتوا ولم ينكروه أو نقل ابتداء بهذه الكيفية فهو سكوتي.
(وأيضا العادة في كل عصر إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما وللإجماع على أنه) أي السكوتي (إجماع في الأمور الاعتقادية فكذا) الأحكام (الفرعية) يكون فيها إجماعا قال (النافون) لحجيته (مطلقا) أي قطعا وظنا (السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم اجتهاد أو تعظيم) للقائل فلا يكون إجماعا ولا حجة مع قيام هذه الاحتمالات (أجاب الظني بأنه) أي السكوت (ظاهر في الموافقة)
للمفتي في فتواه والقاضي في قضائه (وفي غيرها) أي والسكوت في غير الموافقة مما ذكر (احتمالات) غير ظاهرة وهي (لا تنفي الظهور و) أجاب (الحنفية انتفى الأول) وهو السكوت للخوف (بالعرض) حيث قلنا ولا تقية (و) انتفى (ما بعده) وهو السكوت للتفكر (بمضي مدة التأمل فيه عادة و) السكوت (للتعظيم بلا تقية فسق) كترك الواجب الذي هو الرد؛ لأن الفتوى أو القضاء إذا كان غير حق يكون منكرا واجب الرد فلا ينسب إلى المتدين وكيف والظاهر أن مباحث المجتهدين مأمونة العواقب لطهارة مقاصدهم؛ لأنهم متظاهرون على النصيحة بتحقيق الحق وإزاحة الباطل؛ لأنهم أئمة الدين والسادة القادة إلى اليقين فإن ادعي ثبوت ذلك عن ساكت فلا يقدح مخالفته حينئذ؛ لأن القادح قول المجتهد العدل وهذا على هذا التقدير ليس به وكيف لا ومن تسامح في الدين ولو بمسألة واحدة يخرج عن الأهلية، وإن فرض كون القاضي ظالما يبطش على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع الإنكار ممن هو من أهل ذلك فهو غير أهل فلا يعتبر قوله فضلا عن أن يصير إجماعا.