[المقام السابع القياس هل يجري في اللغة]
المقام السابع في أن القياس هل يجري في اللغة بمعنى أنه يكون طريقا مثبتا لها، وقد أشار المصنف إليه مفسرا لما هو محل الخلاف، ومبينا لما هو المختار فقال (واختلف في القياس أي إذا سمى مسمى باسم فيه) أي في ذلك المسمى (معنى يخال اعتباره في التسمية) أي يظن كون ذلك المعنى سببا لتسمية ذلك المسمى بذلك الاسم (للدوران) أي لأجل دوران التسمية بذلك الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما فيرى أنه ملزوم التسمية، وأنها لازمة له فأينما وجد توجد (ويوجد) أي والحال أنه يوجد ذلك المعنى (في غيره) أي غير ذلك المسمى أيضا (فهل يتعدى الاسم إليه) أي إلى ذلك الغير (فيطلق) ذلك الاسم (عليه) أي على ذلك الغير (حقيقة كالمسمى نقلا) أي كما أطلق الاسم على ذلك
المسمى الذي ثبت إطلاقه عليه نقلا لا تعدية أو لا يتعدى الاسم إليه بل يخص حقيقة ذلك المسمى، وإنما يطلق إذا أطلق على غيره مجازا (كالخمر) فإنها اسم للنيء من ماء العنب إذ غلا واشتد وقذف بالزبد فهل يطلق حقيقة (على النبيذ) من الأنبذة المسكرة كما يطلق على النيء من ماء العنب المذكور إلحاقا له به في الاسم المذكور (للمخامرة) أي للمعنى الذي هو التخمير للعقل، وهو تغطيته المشترك بينهما الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا وعدما فإن التخمير للعقل ما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل يسمى عصيرا وخلا، وإذا وجد فيه سمي بها.
(أو يخص) هذا الاسم الذي هو الخمر (بمخامر هو ماء العنب) المذكور فلا يطلق حقيقة على النبيذ لانتفاء تلك الذات (والسارق) أي، ومثل السارق فإنه اسم للآخذ مال الحي خفية من حرز لا شبهة له فيه فهل يطلق حقيقة (على النباش) ، وهو من يأخذ كفن الميت خفية من القبر بعد دفنه كما يطلق على الآخذ المذكور إلحاقا له به في الاسم المذكور (للأخذ خفية) أي لهذا المعنى المشترك بينهما الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا، وعدما فإن الآخذ لمال الحي مجاهرة لا يسمى سارقا بل يسمى مكابرا أو غاصبا، وإذا وجد المعنى المذكور يسمى سارقا أو لا يطلق حقيقة عن النباش لانتفاء تلك الذات (والزاني) أي، ومثل الزاني فإنه اسم للمولج آلته في قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شبهة فهل يطلق (على اللائط) إلحاقا له به في الاسم المذكور للإيلاج المحرم الذي هو المعنى المشترك بينهما الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا وعدما أو لا يطلق حقيقة على اللائط لانتفاء تلك الذات فالمشهور أن في هذه المسألة قولين أحدهما أن القياس يجري في ذلك، وهو مختار ابن سريج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق الشيرازي والإمام الرازي ونقل ابن جني أنه قول أكثر علماء العربية. ثانيهما المنع، وهو قول أكثر الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والآمدي، وعامة الحنفية، وإليه أشار بقوله (والمختار نفيه) أي كون القياس طريقا مثبتا للغة.
(قالوا) أي المثبتون: الحجة (الدوران) أي دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما كما بينا فدل على اعتباره؛ لأن الدوران يفيد ظن العلية. (قلنا) في جوابهم (إفادته) أي الدوران ذلك (ممنوعة) فإن في كونه طريقا صحيحا لإثبات المطلوب خلافا يأتي في مسالك العلة، والحنفية على منعه فهذا المنع على طريقتهم، ومن اقتفاها (وبعد التسليم) لصحته طريقا مثبتا للمطلوب كما هو طريقة غيرهم وتنزلا منهم (إن أردتم) بقولكم دار الاسم مع المعنى وجودا أو عدما أنه دار معه (مطلقا) أي في كل محل بأن ثبت عن العرب أن الاسم لما فيه ذلك المعنى كائنا ما كان (فغير المفروض) محلا للنزاع؛ لأن المفروض محلا له أن الاسم إذا كان موضوعا لمسمى ثم رأينا فيه معنى يناسب أن يكون سبب تسميته بذلك الاسم ووجدنا ذلك المعنى في مسمى غيره فهل يعدى ذلك الاسم إلى الغير أيضا حكما على اللغة أم لا، وهذا الذي ذكرتم ليس كذلك (لأن ما يوجد فيه) ذلك المعنى من المسميات (حينئذ) أي حين يكون ثابتا عنهم كون الاسم موضوعا لما فيه ذلك المعنى يكون (من أفراد المسمى) بذلك الاسم أفاد الاستقراء لكلامهم أو النقل عنهم أن الاسم لمشترك معنوي ينطبق عليها، وهو ما فيه ذلك المعنى كما في تسمية زيد في ضرب زيد فاعلا لكون تتبع كلام العرب أفاد أن كل ما أسند الفعل أو شبهه إليه، وقدم عليه على جهة قيامه به يسمى فاعلا وتسميته ضاربا لنقلهم أن اسم الفاعل اسم لذات قام بها الفعل.