[مسألة ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء]
(مسألة ولا) ينعقد (بالأربعة) الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم (عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية) وأحمد في رواية (حتى رد) منهم القاضي أبو خازم بالخاء المعجمة والزاي عبد الحميد بن عبد العزيز (على ذوي الأرحام أموالا) في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الأربعة على ذلك (بعد القضاء بها) أي بتلك الأموال (لبيت المال لنفاذه) أي القضاء بردها وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به إلى الآفاق وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب أصله من البصرة وسكن بغداد وأخذ عن هلال الراوي وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس وغيرهما. ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من بغداد وتوفي في جمادى الأولى من سنة اثنتين وتسعين ومائة.
[مسألة ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر]
(مسألة ولا) ينعقد (بالشيخين) أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع مخالفة غيرهما أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم، وإنما قلنا لا ينعقد الإجماع في هذه الصورة (لأن الأدلة) المفيدة لحجية الإجماع (توجب وقفه) أي تحقق الإجماع (على غيرهم) أي غير أهل البيت في الصورة الأولى وغير الخلفاء الأربعة في الصورة الثانية وغير الشيخين في الصورة الثالثة (وقوله - عليه السلام - «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه وابن حبان والحاكم كما هو حجة القائلين بانعقاد الإجماع بأبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما؛ لأنه أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما وقوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» ) المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما تقدم في بحث العزيمة وأنه
رواه أحمد وغيره وأنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما ذكره البيهقي وغيره بينا دليله ثمة كما هذا حجة القائلين بانعقاد الإجماع بهم مع مخالفة غيرهم فإنه حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ.
(أجيب: يفيدان) أي هذان الحديثان (أهلية الاقتداء) أي أهلية الشيخين والأربعة لاتباع المقلدين لهم (لا منع الاجتهاد) لغيرهم من المجتهدين فيكون قولهم حجة على غيرهم من المجتهدين الذي هو محل النزاع (وعليه) أي هذا الجواب أن يقال (أن ذلك) أي الاقتداء فيهما (مع إيجابه) أي الاقتداء فكل منهما حينئذ مفيد حجية قولهما وقولهم على كل مجتهد سواهم الذي هو المطلوب (إلا أن يدفع بأنه) أي كلا منهما (آحاد) فلا يثبت به القطع بكون إجماعهما أو إجماعهم حجة قطعية؛ لأن الظني لا يفيد القطع (وبمعارضته) أي وأجيب أيضا بمعارضة كل منهما «بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» «وخذوا شطر دينكم عن الحميراء» ) أي عائشة. - رضي الله عنها - فإن هذين الحديثين يدلان على جواز الأخذ بقول كل صحابي وقول عائشة، وإن خالف قول الشيخين أو الأربعة (إلا أن الأول) أي «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (لم يعرف) بناء على قول ابن حزم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل وإلا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم» .