كون الحق معهم دونه ولا خروجه من الأمة والعصمة إنما هي للكل (واستدل لهذا) المختار (بأن الصحابة سوغوا لهم) أي للتابعين الاجتهاد (مع وجودهم) فقد ملأ شريح الكوفة أقضية وعلي - رضي الله عنه - بها لا ينكر عليه وابن المسيب بالمدينة فتاوى وهي مشحونة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذا عطاء بمكة والحسن وجابر بن زيد بالبصرة ولولا اعتبار قولهم وإن خالف قول أنفسهم لما سوغوا لهم.
(قلنا إنما يتم) الاستدلال بهذا على اعتبار قولهم حتى لا ينعقد الإجماع مع مخالفتهم (لو نقل تسويغ خلافهم) أي التابعين (مع إجماعهم) أي الصحابة (ولم يثبت) تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم (كالمنقول من قول أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - في صحيح مسلم (تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بأبعد الأجلين، وقلت أنا بوضع الحمل فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) وليس هو محل النزاع قال السبكي وفيه نظر فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم وكانوا لا يسألون قطعا اه وليس القطع بانتفاء السؤال بسهل، ثم غير خاف أن هذا لا يختص بالتابعين مع الصحابة بل يجري ذلك أيضا في تابع التابعين مع الصحابة أيضا.
[مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت النبوي]
(مسألة ولا) ينعقد الإجماع (بأهل البيت النبوي) وهم علي وفاطمة والحسنان - رضي الله عنهم - لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه «لما نزل {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] ألقى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» (وحدهم) مع مخالفة غيرهم لهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم (خلافا للشيعة) واقتصر في المحصول وغيره على الزيدية والإمامية فإن إجماعهم عندهم حجة للآية فإن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم فيكون إجماعهم حجة وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، وإنما الرجس العذاب أو الإثم أو كل مستقذر ومستنكر على أن المراد بأهل البيت هم مع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ما قبلها وهو {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] إلخ وما بعدها وهو {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} [الأحزاب: 34] الآية يدل عليه وحينئذ فليس في الآية دليل على أن إجماع العترة وحدهم حجة.