فإن قيل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» وقال «يد الله مع الجماعة» وقال «عليكم بالسواد الأعظم» فهذا يدل على وجوب اعتبار إجماع الأكثر قيل له فكل واحد من الفرقتين اللتين ذكرنا جماعة فلم اعتبرت الأكثر ولا دلالة في الخبر عليه وقوله عليكم بالجماعة يعني إذا اجتمعت على شيء وخالفها الواحد والاثنان فلا يعتد بخلافها ولزم اتباع الجماعة ألا يرى إلى قوله فإن الشيطان مع الواحد فأخبر أن لزوم الجماعة إنما يجب إذا لم يخالفها إلا الواحد والعدد اليسير وكذلك قوله «عليكم بالسواد الأعظم» معناه ما اتفقت عليه الأمة في أصول اعتقاداتها فلا تنقضوه وتصيروا إلى خلافه، وكل من قال بقول باطل فقد خالف الجماعة والسواد الأعظم إما في جملة اعتقادها أو تفصيله اه مع بعض تلخيص وهذا وإن كان في بعضه خلاف وتعقب كما سيعلم فهو خلاف ما نسبه صاحب البديع إليه من أنه على أن إجماع الأكثر حجة مطلقا، وصاحب الكشف وغيره إليه من أن الأكثر إن سوغ اجتهاد الأقل لم ينعقد الإجماع مع خلافه، وإن لم يسوغوه انعقد مع خلافه هذا ونقل أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي عن ابن جرير مثل ما ذكره الرازي من أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر وإلا فلا ونقل سليم الرازي عنه إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر وإلا فلا والله سبحانه أعلم.
(والمختار ليس) إجماع الأكثر (إجماعا) أصلا فلا يكون حجة قطعية ولا ظنية؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس بل ولا دليل من الأدلة المعتبرة من الأئمة (و) المختار (لبعضهم) وكأنه ابن الحاجب (ليس إجماعا لكن حجة؛ لأن الظاهر إصابتهم) أي الأكثر (خصوصا مع عليكم بالسواد الأعظم) كما قدمناه من رواية ابن ماجه والسواد الأعظم هو الأكثر (وأما الأول) أي أنه ليس إجماعا (فانفراد ابن عباس في العول) أي إنكاره من بين الصحابة كما أخرجه عنه ابن شيبة وغيره فلا يقدح ذهاب عطاء وابن الحنفية والباقر
وداود وأصحابه إليه كما نقله ابن حزم واختاره (وأبي هريرة وابن عمر في جواز أداء الصوم) أي إنكار صحة أداء صوم رمضان (في السفر) كما ذكره أصحابنا والشافعية عن أبي هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر وقال شيخنا الحافظ حكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة انتهى وقال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر فكأنه أفطر في الحضر.
وروي عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (عدوه) أي الصحابة - رضي الله عنهم - انفراد هؤلاء بالمنع مع ذهاب الأكثر إلى عدمه (خلافا لا إجماعا) ولو كان إجماع الأكثر إجماعا لعدوا قول الأكثر في هاتين المسألتين إجماعا (وأيضا فالأدلة إنما توجبه) أي الإجماع (في الأمة) أي حجية إجماعهم (غير معقول لزوم إصابتهم) فما دام واحد من أهل الإجماع مخالفا لهم لم ينعقد الإجماع لاحتمال أن يكون الحق معه؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيب وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه والنص يتناول كل أهل الإجماع (أو) معقول المعنى لزم إصابتهم (إكراما لهم) والأكثر ليسوا كل الأمة (واستدلال المكتفي بالأكثر) في انعقاد الإجماع لهم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار» مفاده منع الرجوع بعد الموافقة) إلى عدمها (من شذ البعير) وند إذا توحش بعد ما كان أهليا فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من لم يوافق ابتداء فلا حجة فيه على أن من لم يوافق ابتداء لا عبرة بعدم وفاقه فإذن (فالجماعة الكل، وكذا السواد الأعظم) المراد من متابعته متابعة الأكثر فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله، ثم خالف البعض لشبهة اعترضت؛ لأن رجوعه بعد صحة الإجماع ليس بصحيح والسواد الأعظم الكل إذ هو أعظم مما دونه توفيقا بين الأدلة السمعية كلها