[مسألة ولا يشترط في حجيته أي الإجماع مع كون المجمعين أكثر مجتهدي ذلك العصر]
(مسألة ولا) يشترط (في حجيته) أي الإجماع (مع الأكثر) أي مع كون المجمعين أكثر مجتهدي ذلك العصر والأوضح ولا في حجيته إجماع الأكثر (عدده) أي عدد التواتر (في الأقل) الذين لم يوافقوا المجتهدين (وإلا) فإن كان الأقل يبلغون عدد التواتر (فلا) يكون إجماع الأكثر حجة أصلا أي لا يفصل هذا التفصيل من أنه إن بلغ الأقل عدد التواتر منع خلافهم انعقاد إجماع الأكثر، وإن لم يبلغوا عدد التواتر لم يمنع كما هو معزو إلى كثير من الأصوليين على ما في شرح البديع لسراج الدين الهندي قال القاضي أبو بكر وهو الذي يصح عن ابن جرير (ومطلقا) أي ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر كون الأقل عددا مخصوصا كعدد التواتر أو غيره بل إجماع الأكثر حجة مطلقا كما عزاه في البديع وغيره (لابن جرير) وأبي بكر الرازي (وبعض المعتزلة) أي أبي الحسين الحناط أستاذ الكعبي كما في كشف البزدوي وغيره (ونقل عن أحمد) أيضا على ما في الكشف وغيره
(وقال) أبو عبد الله (الجرجاني والرازي من الحنفية) على ما في الكشف أيضا (أن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة) أي في قتالهم (فلا) ينعقد الإجماع مع خلافه (بخلاف) من لم يسوغ الأكثر اجتهاده فإنه ينعقد الإجماع مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف (أبي موسى) الأشعري (في نقض النوم) حيث لا ينقض كما أخرج معناه عنه ابن أبي شيبة ونقل عن غيره من الصحابة أيضا وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب قلت ولفظ السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روي أنه رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله.
ولهذا قال محمد في الإملاء لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع اه فجعل المسألة موضوعة في خلاف الواحد لا غير والذي في أصول الفقه لأبي بكر الرازي اختلف أهل العلم في مقدار من يعتبر إجماعه فقائلون جماعة يمتنع في العادة أن يخبروا عن اعتقادهم فلا يكون خبرهم مشتملا على صدق فإذا أجمعوا على قول ثم خالفهم العدد القليل الذي يجوز على مثلهم أن يظهروا خلاف ما يعتقدون ولا يعلم يقينا أن خبرهم فيما يظهرونه من اعتقادهم مشتمل على صدق لم يعتد بخلاف هؤلاء عليهم إذا
أظهرت الجماعة إنكار قولهم ولم يسوغوا لهم خلافا، وإن سوغت الجماعة للنفر اليسير خلافهم ولم ينكروه لم يكن ما قالت به الجماعة إجماعا، وإن خالف هذه الجماعة جماعة مثلها في الصفة المذكورة وأنكر بعض على بعض ما قاله أو لم ينكره لم ينعقد بقول إحدى الجماعتين إجماع إذا لم يثبت ضلال أحد الفريقين عندنا وهذا لا خلاف فيه.
وقال آخرون إذا خالف على الجماعة التي وصفتم حالها العدد اليسير، وإن كان واحدا كان خلافه عليها خلافا صحيحا ولم يثبت مع خلافه إجماع وكان أبو الحسن يذهب إلى هذا القول ولم أسمعه يحكي عن أصحابنا في ذلك شيئا وساق وجه القول الأول، ثم قال وهذا القول أظهر وأوضح دلالة مما حكيناه عن أبي الحسن في إثبات خلاف الواحد على الجماعة، ثم قال في موضع آخر من كتابه إذا اختلفت الأمة على قولين وكل فرقة من الكثرة في حد ينعقد بمثلها الإجماع لو لم يخالفها مثلها فإن من الناس من يعتبر إجماع الأكثر وهم الحشوية وقال أهل العلم لا ينعقد بذلك إجماع ووجب الرجوع إلى ما يوجبه الدليل؛ لأن الحق يجوز أن يكون مع القليل إذا كانوا على حد متى أخبروا عن اعتقادهم للحق وظهرت عدالتهم ووقع العلم باشتمال خبرهم على صدق على نحو ما ذكرنا فيما سلف فقد أثنى الله تعالى ورسوله على القليل ومدحهم وذم الكثير فقال تعالى {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] {وما آمن معه إلا قليل} [هود: 40] {فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم} [هود: 116] {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} [الأعراف: 187] إلى غير ذلك وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس» وقال «ستفترق أمتي على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» إلى غير ذلك وقد ارتد أكثر الناس بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنعوا الصدقة وكان المحقون الأقل وهم الصحابة وكان أكثر الناس في زمن بني أمية على القول بإمامة معاوية ويزيد وأشباههما من ملوك بني مروان والأقل كانوا على خلاف ذلك ومعلوم أن الحق مع الأقل لا الأكثر فبطل اعتبار القلة والكثرة.