(وكذا) ليس من الطرق الصحيحة لتعين الناسخ ما قيل (موافقته) أي أحد النصين (للبراءة الأصلية تدل على تأخره) عن المخالف لها (لفائدة رفع المخالف) أي لأنه يفيد فائدة جديدة وهي رفع الحكم المخالف للبراءة الأصلية بناء على أن الأصل مخالفة الشرع لها (بخلاف القلب) أي جعل الدال على المخالفة لها متأخرا عن الدال على الموافقة فإن الدال على الموافقة لا يدل على فائدة جديدة؛ لأنها حينئذ تأكيد للأصل والتأسيس خير من التأكيد وأورد بأن هذا معارض بأنه لو تأخر لزم نسخ حكم الأصل، ثم نسخ رافعه بالموافق لحكم الأصل ولو تقدم لم يلزم إلا نسخ واحد والأصل تقليل النسخ وأجيب بأن رفع الحكم بأن رفع الحكم الأصلي ليس نسخا على ما عرف فاستويا نعم عليه أن يقال أن هذا إنما يتم على غير القائل من الحنفية بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ كما تقدم، ثم إنما لم يكن هذا طريقا صحيحا لتعيين الناسخ (فإن حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي) هذا ناسخ (اجتهادا) على أنه يمكن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه لا يستلزم إلا تغييرا واحدا والأصل قلة التغيير
(وما قيل) وقائله التفتازاني (مع أن العلم بكون ما علم بالأصل ثابتا عند الشرع حكما من أحكامه فائدة جديدة) ولعله سبق قلم إذ الوجه حذفه أو فهو (متوقف على تسمية الشارع رفعه) أي رفع حكم الأصل (نسخا وهو) أي وكون رفعه يسمى نسخا شرعا
(منتف بل الثابت) شرعا (حينئذ رفعه) أي رفع حكم الأصل (ولا يستلزم) رفعه (ذلك) أي كونه ناسخا (كرفع الإباحة الأصلية) فإنه لا يسمى نسخا، وإن كان رفعا ويطرقه ما تقدم آنفا وسالفا من أنه نسخ عند طائفة من الحنفية (وما للحنفية في مثله) أي مثل هذا (في التعارض) بين المحرم والمبيح (ترجيح المخالف حكما) كالمحرم على المبيح (بتأخره) أي باعتباره متأخرا (كي لا يتكرر النسخ) بناء على أصالة الإباحة معناه (أي) يتكرر (الرفع أو) النسخ (على حقيقته بناء على ما سلف عن الطائفة) الحنفية القائلين بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ في مسألة أجمع أهل الشرائع على جوازه ووقوعه (فلا يجب الوقف غير أنه مرجح لا ناسخ)
ولعله يريد إلا أن كون المعارض مشتملا على ما يخالف الأصل مرجح على ما اشتمل على ما يخالف الأصل عند المعارضة لا ناسخ نقلي مثل ما قالت الحنفية وموافقوهم في ترجيح المخالف حكما بتأخره عن معارضه، وإن لزم منه القول بمنسوخية الآخر كما هو الشأن في كل متعارضين رجح المجتهد أحدهما كما تقدم في بحث مفهوم المخالفة وفائدة هذا الاستدراك التنبيه صريحا على نفي توهم كون المخالفة للأصل إذا لم يفد ثبوت نسخ ما اشتمل عليها للموافق للأصل أن لا يكون لها أثر بأن لها أثر وهو ترجيحها لما اشتملت عليه على ما وافق الأصل لا أن المراد لكن ما تقدم للحنفية مرجح لا ناسخ بخلاف ما نحن فيه إذ قد يظهر أن ما نحن فيه كذلك فلا يكون لتخصيص الاستدراك به وجه ظاهر هذا وقد عرف أن التراجيح قد تتعارض وهذا الترجيح يعارضه ما في تقديم الموافق على المخالف من أن التأسيس خير من التأكيد فيبقى النظر في أيهما أولى ولو ذهب ذاهب إلى تقديم ما لزم منه تقليل النسخ، وإن لزم كونه تأكيدا على ما يلزم فيه تكرر النسخ، وإن كان تأسيسا لكان أقرب من القلب إلى القلب والله سبحانه أعلم