[مسألة يعرف الناسخ بنصه عليه السلام عليه وضبط تأخره]
(مسألة يعرف الناسخ بنصه - عليه السلام -) عليه (وضبط تأخره) أي الناسخ (ومنه) أي ضبط تأخره ما قدمنا من صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» الحديث (والإجماع على أنه ناسخ أما) تعيين الناسخ (بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية) قالوا (لجواز اجتهاده) أي أن يكون تعيينه عن اجتهاده ولا يجب اتباع المجتهد له فيه (وتقدم) في مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه على أحد ما يحتمله (ما يفيده) أي وجوب قبوله كما هو قول الحنفية وإن هذا التحرير مرجوح فليراجع ما هناك وهذا الإطلاق مقدم أيضا على تفصيل الكرخي إن عين الناسخ بأن قال هذا ناسخ بذاك لا يقبل، وإن لم يعين بل قال منسوخ قبل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه ما أطلق إطلاقا
(وفي تعارض متواترين) إذا عين الصحابي أحدهما (فقال هذا ناسخ) أو الناسخ (لهم) أي الشافعية (احتمال النفي) لقبول كونه الناسخ (لرجوعه) أي قبوله (إلى نسخ المتواتر بالآحاد) أي قول الصحابي (أو) نسخ المتواتر (به) أي بالمتواتر (والآحاد دليله) أي قول الصحابي دليل كونه ناسخا فالناسخ هو المتواتر إذ لا شك أن أحدهما ناسخ للآخر، ثم غير خاف أن هذا وجه القبول لا وجه نفي القبول فالوجه إما أنه كان يقول احتمال النفي والقبول ويسقط هنا قوله (والقبول) وإما أنه كان يقول بعد قوله بالآحاد والقبول لرجوعه إلى
نسخ المتواتر به والآحاد دليله وقوله (إذ ما لا يقبل ابتداء قد يقبل مآلا كشاهدي الإحصان) جواب عن سؤال مقدر وهو أنه إذا كان لا يقبل حكم الصحابي بالنسخ فكذا لا يقبل ما يستلزم حكمه به وهو تعيينه أحد المتواترين لذلك وإيضاح الجواب أن ما لا يقبل أولا قد يقبل إذا كان المآل إليه كما يقبل الشاهدان في الإحصان، وإن ترتب عليه الرجم لا في الرجم فإنه لا يترتب إلا على شهادة أربعة بالزنا وشهادة النساء في الولادة، وإن ترتب عليها النسب لا في النسب إلى غير ذلك فجاء التجويز العقلي إذ يحتمل ما نحن فيه أن يكون مما لا يقبل ابتداء ويقبل تبعا (فوجب الوقف) قال المصنف (فإن) كان وجوبه (عن الحكم بالنسخ فكالأول) أي كقوله هذا ناسخ في غير المتواترين وقد عرفت أن لا وجوب للوقف فيه بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند الشافعية
(وإن) كان وجوبه (عن الترجيح) لأحد الاحتمالين (فليس) الترجيح (لازما) للمتعارضين (بل أحد الأمرين منه) أي الترجيح (ومن الجمع) بينهما إذا أمكن، ثم الترجيح هنا للنسخ ظاهر مما تقدم بطريق أولى فإن في غير المتواترين قد لا يلزم النسخ وهو باجتهاده حكم بالنسخ وفي المتواترين النسخ لازم والصحابي عين الناسخ هذا والذي مشى عليه البيضاوي وغيره ونص عليه القاضي في مختصر التقريب لو قال هذا الحديث سابق قبل إذ لا مدخل للاجتهاد فيه قال والضابط أن لا يكون ناقلا فيطالب بالحجاج فأما إذا كان ناقلا فيقبل، ثم هذه هي الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ (بخلاف بعديته) أي أحد النصين عن الآخر (في المصحف) بناء على أن ذلك يفيد بعديته في النزول عليه (و) بخلاف (حداثة سن الصحابي) الراوي له (فتتأخر صحبته فمرويه) عنه أيضا (و) بخلاف (تأخر إسلامه) أي الصحابي الراوي بناء على أن ذلك يفيد أن ذلك يفيد تأخر مرويه أيضا (بجواز قلبه) أي كل من هذه وهو أن يكون ما بعد غيره في ترتيب المصحف قبله في النزول فإن ترتيب السور والآيات ليس على ترتيب نزولها والمعتبر في النسخ تأخر النزول لا التأخر في وضع المصحف وقد روينا في بحث التخصيص من صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] لكن على هذا أن يقال هذا نادر وذاك غالب والحمل على الغالب مقدم على الحمل على النادر ومروي حديث السن متقدما على كبيره اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم تقدم تاريخه ومروي متأخر الإسلام متقدما على قديمه لجواز أن يكون قديم الإسلام سمعه بعد متأخر الإسلام إلا أن تنقطع صحبة الأول بموت ونحوه