(ولا يعلل الناسخ وما فرضه القائل) من وجود علة الرفع في الفرع (لا يكون غير بيان وجه انتهاء المصلحة) التي شرع لها الحكم (وهو) أي انتهاء المصلحة (معلوم في كل نسخ فلو اعتبر ذلك) أي انتهاؤها ناسخا (كان) الناسخ (معللا دائما) وهو خلاف الإجماع ومن ثمة قال الأبهري وأما المثال المذكور في الشرح وهو إذا نسخ حكم الأصل فيقاس عليه فمختلف فيه على ما سيجيء من أنه إذا نسخ حكم الأصل هل يبقى معه حكم الفرع أو لا؟ وعلى تقدير عدم بقائه فانتفاؤه لرفع حكم الأصل أو لأن نسخ حكم الأصل نسخ له بأن يقاس عدمه على عدم حكم الأصل فيه خلاف (وإنما يتصور) نسخ القياس بالقياس (عندنا بشرعية بدل) عن حكم الأصل (فيه) أي في الأصل (يضاد) الحكم (الأول فيستلزم) شرع ذلك (رفع حكمه) الأول وحينئذ (فقد يقال بمجرد رفع حكم الأصل أهدر الجامع) بين الأصل والفرع (فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه وأغنى هذا عن مسألتها) أي هذه الجزئية التي هي جواز نسخ القياس بالقياس (وتمامه) أي هذا البحث (في) المسألة (التي تليها) أي هذه المسألة وذكر الأبهري أن مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا أن ينص الشارع على خلاف حكم الفرع في محل يكون قياس الفرع عليه أقوى
(ولا حاجة إلى تقسيم القياس إلى قطعي وظني) كما ذكر ابن الحاجب وغيره وهو ظاهر مما تقدم (وستعلم) في ذيل الكلام في أركان القياس (أن لا قطع عن قياس ولو قطع بعلته) أي الحكم في الأصل (ووجودها في الفرع لجواز شرطية الأصل أو مانعية الفرع) منه (ولو تجوز به) أي بالقطعي (عن كونه) أي القياس (جليا ففرض غير المسألة) التي نحن بصددها (أن عنى به) أي بالجلي (مفهوم الموافقة وإلا) إذا لم يعن به ذلك (فما فرضناه) من موضوع المسألة (عام) له ولغيره وحينئذ (لا يحتاج إليه) أي إلى ذكر الجلي وتخصيصه بذلك (قالوا) أي مجيزو النسخ (تخصيص الزمان بإخراج بعضه) أي الزمان من أن يكون الحكم مشروعا فيه (فكتخصيص المراد) أي فهو كإخراج بعض ما يتناوله العام من أن يكون مرادا بالحكم المتعلق بالعام، والقياس يجوز أن يخصص به المراد فيجوز أن ينسخ به والملخص أنه يجوز النسخ بالقياس قياسا على التخصيص به بجامع كونهما تخصيصين، وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الزمان لا يصلح فارقا إذ لا أثر له (الجواب منع الملازمة إذ لا مجال للرأي في الانتهاء) للحكم في علم الله تعالى (كما تقدم) في التي قبلها (ولو علم) الحكم (منوطا بمصلحة علم ارتفاعها فكسهم المؤلفة) أي فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة وليس نسخا.