(ثم هو) أي هذا المراد (مناف لقوله النسخ لا يكون إلا في حياته إلخ) ظاهر المنافاة (وما قيل) كما هو محصل بحث في التلويح (جاز وقوع الإجماع الثاني عن نص راجح على مستند الإجماع الأول ولا يعلم تأخره) أي النص الراجح (عنه) أي عن مستند الأول (كي لا ينسب النسخ إلى النص فيقع الإجماع الثاني متأخرا) عن الأول (فيكون ناسخا) للأول (لم يزد على اشتراط تأخر الناسخ) عن المنسوخ (ثم لا يفيد) توجه نسخ الإجماع المتأخر بسبب كون مستنده أقوى (لأنه إذا فرض تحقق الإجماع عن نص امتنع مخالفته) أي ذلك الإجماع (ولو ظهر نص أرجح منه) أي من نص الإجماع المذكور (لصيرورة ذلك الحكم) المجمع عليه (قطعيا بالإجماع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الإجماع بخلافه) .
[مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه]
(مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه) أي حكم الأصل (في الفرع) فلتأخر بيان وجه كونه متأخرا. و " عن نص " متعلق ب " تأخر " بيان للمتأخر عنه، و " على نقيض " متعلق ب " نص " أي عن نص على نقيض حكم ذلك الأصل في الفرع سابق ذلك النص على حكم أصل ذلك القياس مما بحيث تقدم عليه القياس إذا عارضه مما ليس بقياس أو ساواه كما سنذكره فإن الناسخ عندنا لا يلزم رجحانه بل ينسخ المساوي لغيره المعارض له إذا تأخر عنه وجواب إذا (وجب نسخه) أي القياس (إياه) أي النص السابق (لمن يجيز تقديمه) أي القياس (على خبر الواحد بشروطه) أي النسخ (دون غيره) أي غير من يجيز تقديمه على خبر الواحد
(وكذا) المعارض (المساوي) مثاله نص الشارع على عدم ربوية الذرة ثم نص بعده على ربوية القمح وهو أصل قياس ربوية الذرة على القمح فقد اقتضى القياس المتأخر لتأخر شرعية حكم أصله في الذرة الربوية والنص عدمها فيها مع علم تأخر أحد المتعارضين وهو النسخ إن كملت شروطه ذكره المصنف (وما قيل في نفيه) أي النسخ (في) القياسين (الظنيين) كما في أصول ابن الحاجب؛ لأنه (بين القياس) الثاني المظنون (زوال شرط العمل به) أي بالقياس الأول المظنون (وهو) أي شرط عمله (رجحانه) أي الأول المظنون بأن لا يظهر له معارض راجح
أو مساو وإذ بمجرد المعارض المساوي تبطل ظنيته فكيف بالراجح والقياس الظني راجح؛ لأنا فرضناه ناسخا فيبطل وجوب العمل بالظني المتقدم لانتفاء شرطه فلا يكون القياس ناسخا له (ليس بشيء بعد فرض تأخره) أي القياس الثاني (والحكم بصحة الحكم السابق) بالقياس الأول (وإلا) لو لم يكن متأخرا (فلا نسخ وإنما ذاك) أي عدم النسخ (في المعارضة المحضة) بين القياسين وليس الكلام فيها (وأما نسخه) أي القياس (قياسا آخر بنسخ حكم أصله) أي الآخر (مع) وجود (علة الرفع) للحكم (الثابتة في الفرع) أي بنسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر منسوخ مثاله أن تثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم تنسخ حرمة الربا في البر تنصيصا على العلة المشتركة بينه وبين الذرة فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس (على ما قيل) وقائله التفتازاني (ففيه نظر عندنا) أي الحنفية (إذ لا نجيز القياس لعدم حكم كما سيعلم) في المرصد الثاني في شرط العلة