(وليس) انتهاء الحكم لانتهاء علته (نسخا ولو ادعوا) أي القائلون الإجماع ينسخ به (مثله) أي كون الإجماع مبينا رفع الحكم وانتهاء مدته (نسخا فلفظي) أي فالخلاف في أن الإجماع يكون ناسخا أو لا حينئذ لفظي (مبني على الاصطلاح في استقلال دليله) أي النسخ فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الإجماع ناسخا فإن الإجماع ليس مستقلا بذاته في إثبات الحكم بل اعتبار أنه لا بد له من دليل يستند إليه فالإجماع كاشف عن ذلك الدليل وإن لم ينقل إلينا لفظه ومن لم يشرطه فيه جعله ناسخا كما هو ظاهر ما عن المخالفين إذ الوجه أن يكون الكل متفقين على أن الإجماع دليل وجود الناسخ أي يعلم به النسخ بدليله وإن لم يعلم عين دليله لا أن الإجماع نفسه ناسخ، وعبارة عيسى بن أبان على ما ذكر الجصاص أنه قال إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ للآخر انتهى صريحه في هذا كما ترى نعم كلام شمس الأئمة السرخسي في حكاية قول المخالف تنبو عن هذا فإنه قال وأما النسخ بالإجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء ولا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى ثم أوان النسخ حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه وكان المرجوع إليه فرضا، وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه وإنما يكون الإجماع موجبا للعلم بعده ولا نسخ بعده فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز.
(وصرح فخر الإسلام بمنسوخيته) أي الإجماع (أيضا) وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الإجماع والنسخ به (قال والنسخ في ذلك كله) أي في الإجماع (بمثله) أي بإجماع مثله (جائز حتى إذا ثبت حكم بإجماع في عصر يجوز أن يجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول وكذا في عصرين) على ما فيه من تقييد وتعقب نذكرهما قريبا
(ووجه) قول فخر الإسلام في كشفه
(بأنه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم) الأول (بإلهامه تعالى للمجتهدين وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي وإن انتهى بوفاته - عليه السلام - لامتناع نسخ الوحي بعده) - صلى الله عليه وسلم - (لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته به) أي بموته - صلى الله عليه وسلم - (لبقاء زمان انعقاده) أي الإجماع وحدوثه (فجاز أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول) إذ يتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له (فيظهر بالإجماع المتأخر انتهاء مدة حكم الإجماع السابق إلا أن شرطه) أي نسخ الإجماع الإجماع (المماثلة) بينهما في القوة (فلا ينسخ إجماع الصحابة إجماع) من غيرهم (بعده بخلاف ما بعده) أي بعد إجماعهم لانتفاء المماثلة قال المصنف - رحمه الله - (وأنت خبير بأن هذا) التوجيه (لا يتأتى إلا على القول بجواز الإجماع لا عن مستند وليس) هذا القول القول (السديد ثم ناقض) فخر الإسلام هذا (قوله في النسخ وأما الإجماع فذكر بعض المتأخرين أنه يجوز النسخ به والصحيح أن النسخ به لا يكون إلا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع ليس حجة في حياته؛ لأنه لا إجماع بدون رأيه والرجوع إليه فرض وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه وإذا صار الإجماع واجب العمل به) بعده (لم يبق النسخ مشروعا) بعده (وجوز أن يريد) فخر الإسلام بالصحيح المذكور كما هو مسطور في الكشف وغيره أنه (لا ينسخ الكتاب والسنة بالإجماع أما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز) والفرق أن الإجماع لا ينعقد بخلاف الكتاب والسنة فلا يتصور أن ينسخهما ويتصور أن ينعقد إجماع بمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع آخر على خلاف الإجماع الأول (وهو) أي هذا المراد إذا كان (لمجرد دفع المناقضة لا يقوى اختياره للضعيف) وهو أن النسخ يكون بالإجماع