(لنا لا مانع) عقلي ولا شرعي من ذلك (ووقع) أيضا والوقوع دليل الجواز (فإن التوجه إلى القدس) أي بيت المقدس (ليس في القرآن ونسخ) التوجه إليه (به) أي بالقرآن وهو قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] (وكذا حرمة المباشرة) بل المفطرات الثلاثة بالنوم في ليالي رمضان بقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] الآية كما تقدم فإن تحريمها ليس في القرآن (وتجويز كونه) أي كل من التوجه إلى بيت المقدس وحرمة المباشرة منسوخا (بغيره) أي غير القرآن (من سنة أو) تجويز كون (الأصل) أي التوجه إلى بيت المقدس وحرمة المباشرة ثابتا (بتلاوة نسخت وذلك) أي الناسخ السني على التقدير الأول والمنسوخ القرآني على التقدير الثاني (على الموافقة) أي الأول موافق لنص القرآن فيكون من نسخ السنة بالسنة والثاني موافق لنص السنة فيكون من نسخ القرآن بالقرآن؛ لأن الحكم الموافق لنص القرآن لا يجب أن يكون منه (احتمال بلا دليل) فلا يسمع (ثم لو صح لم يتعين ناسخ علم تأخره) لنسخ ما تقدمه (ما لم يقل - عليه الصلاة والسلام - هذا ناسخ) لكذا أو نحوه لتطرق الاحتمال المذكور إليه (وهو) أي عدم تعين المعلوم تأخره ناسخا للمتقدم ما لم يقل - صلى الله عليه وسلم - ذلك (خلاف الإجماع قالوا أي المانعون) أولا قوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] يقتضي أن شأنه البيان للأحكام والنسخ رفع لا بيان (أجيب) بتسليم أن شأنه ذلك لكن لا نسلم أن النسخ ليس ببيان بل
(والنسخ منه) أي من البيان؛ لأنه بيان انتهاء مدة الحكم
(قالوا) أي المانعون ثانيا نسخ السنة بالقرآن (يوجب التنفير) للناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يفهم أن الله لم يرض بما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا لم ينسخه وحصول التنفير مناف لمقصود البعثة وهو التأسي به والاقتداء بقوله وفعله لاحتمال كونه غير مرضي عند الله تعالى ومناف لقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع} [النساء: 64] (أجيب) بمنع حصول النفرة على ذلك التقدير فإنه (إذا آمنا بأنه مبلغ) عن الله تعالى لا غير (لم يلزم) من نسخ السنة بالقرآن وجود النفرة إذ الجميع من عند الله وما ينطق عن الهوى فلا يتأتى أن يقال أنه تعالى لم يرض بما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(وأما قلبه) وهو نسخ القرآن بالسنة (فمنعه) الشافعي (قولا واحدا) كما رأيت فهو كما قال إمام الحرمين قطع جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وعلمت تأويل السبكي (وأجازه الجمهور لما تقدم) من أنه لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك (ووقوعه) فأخرج الشافعي بسند صحيح عن مجاهد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» ) وفي مسند أحمد والسنن «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» قال الترمذي حسن صحيح فهذا لعمومه في نفي الوصية للوارث (نسخ الوصية للوالدين والأقربين) الثابتة بقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} [البقرة: 180] (والاعتراض منتهض على الوقوع) أي وقوع نسخ القرآن بالسنة بهذا الحديث وأضرابه (بأنها آحاد فلو صح) نسخ القرآن بها (نسخ بها) أي بأخبار الآحاد (القرآن) وهو غير جائز اتفاقا (إلا أن يدعى فيها) أي في هذه الأحاديث (الشهرة فيجوز) النسخ بها (على) اصطلاح (الحنفية) حتى نقل الكرخي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين لشهرته (وهو) أي وكونها مشهورة فيجوز نسخ الكتاب بها (الحق) لأنه في قوة المتواتر إذ المتواتر نوعان: متواتر من حيث الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير فإن ظهوره يغني الناس عن روايته وهذا بهذه المثابة فإن العمل ظهر به مع القبول من أئمة الفتوى بلا تنازع فيجوز به النسخ وقيل لا نسلم عدم تواتر هذا ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -