(وما قيل:) وعزاه ابن الحاجب إلى الفقهاء (النص الدال على انتهاء أمد الحكم) أي غايته (مع تراخيه عن مورده) أي زمان ورود الحكم الأول وهو احتراز عن البيان المتصل بالحكم الأول سواء كان مستقلا كلا تقتلوا أهل الذمة عقب اقتلوا المشركين متصلا به أو غير متصل كالاستثناء والغاية والشرط والوصف (فإنه اعترض عليها) أي على هذه التعاريف الثلاثة (بأن جنسها) من اللفظ والخطاب والنص (دليله) أي طريق النسخ المعرف له (لا هو) أي النسخ (وأجيب بالتزامه) أي التزام كون جنسها دليلا دليل النسخ في الحقيقة لكن لا ضير فإن التعريف له غايته أن إطلاق النسخ عليه حقيقة اصطلاحية ومجاز لغوي فليس النسخ اصطلاحا إلا ذلك القول (كما أنه) أي ذلك القول هو (الحكم، وهذا) أي يكون النسخ الحكم وليس إلا ذلك القول (إنما يصح في) الكلام (النفسي والمجعول جنسا) في هذه التعاريف إنما هو (اللفظ) الذي هو الكلام اللفظي فلا يستقيم أن يكون جنسا له (ولأنه) أي الخطاب (جعل دالا لنا والنفسي مدلول) عليه به (وأيضا يدخل قول العدل نسخ) حكم كذا في التعاريف المذكورة لصدقها عليه وليس بنسخ فلا تكون مطردة (ويخرج) عنها (فعله - صلى الله عليه وسلم -) إذ قد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة (وأجيب بأن المراد) بالدال في التعاريف المذكورة (الدال بالذات) أي بحسبها لا بحسب المفهوم
(وهما) أي قول العدل وفعله - صلى الله عليه وسلم - (دليلا ذلك) أي الدال بالذات وهو قول الله تعالى الدال على انتهاء الحكم (لا هو) أي الدال بالذات (وخص الغزالي بورود استدراك على وجه إلخ) أما لولاه لكان ثابتا فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك
وأما مع تراخيه عنه فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول إذا تقرر إلا بعد تمام الكلام فكان رفعا للثبوت لا رفعا للثابت فهو حينئذ تخصيص لا نسخ (وأجيب بأنه) أي على وجه إلخ (احتراز) عن قول العدل (لأنه) أي قول العدل (ليس كذلك) أي لولاه لكان ثابتا (لأن الارتفاع بقول الشارع قاله هو) أي العدل (أو لا) أي أو لم يقله (والتراخي لإخراج المقيد بإلغائه) ونحوها من المخصصات المتصلة فأن أفعله إلى يوم كذا يوجب ارتفاع التكليف في يوم كذا بالغاية وهي غير متراخية عن التكليف به (ولا يخفى أن صحته) أي هذا الجواب (توجب اعتبار قول العدل داخلا) في تعريفه الذي هو الخطاب الدال إلخ؛ لأنه يحترز عما ليس بداخل (فلا يندفع) إيراد قول العدل وفعله - صلى الله عليه وسلم - (عن الآخرين) الأول والثالث لإيجابه حمل الدال على أعم مما يكون بالذات (ولو صح ذلك) أي دفع الإيراد عنهما (بادعاء أنه) الدال بالذات هو (المتبادر من الدال لزم الاستدراك) المذكور على الغزالي وخصوصا حيث وصف به الخطاب وكان المراد به خطاب الشارع كما هو المتبادر من إطلاقه هنا والحاصل أنه دار الحال بين اندفاع قول العدل وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التعاريف الثلاثة ولزوم الاستدراك للغزالي اللهم إلا أن يقال: قوله لولاه إلخ تصريح بما علم التزاما من إرادة الدال بالذات ودفع لما يتبادر إلى الفهم من إطلاق الدلالة ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما وهذا لا بأس به لولا فهم خطاب الشارع من الخطاب هنا وبين اندفاعهما عن تعريفه من غير استدراك عليه على ما فيه كما أشرنا إليه آنفا وعدم اندفاعهما عن الآخرين إلا الثالث كما أشار إليه بقوله