[فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة]
(فصل يلحق السمعيين) الكتاب والسنة (البيان الإظهار لغة) كقوله تعالى {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] أي إظهار معانيه وشرائعه (واصطلاحا إظهار المراد) من لفظ متلو ومرادف له (بسمعي) متلو أو مروي (غير ما) أي اللفظ الذي (به) كان أداء المعنى المراد وهو اللفظ السابق عليه الذي له تعلق به في الجملة فخرجت النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء وغير خاف أن البيان على هذا فعل المبين كالسلام والكلام (ويقال) البيان أيضا (لظهوره) أي المراد الذي هو أثر الدليل ومتعلقه يقال بأن الأمر والهلال إذا ظهر وانكشف ونسبه شمس الأئمة إلى بعض أصحابنا واختيار أصحاب الشافعي وعليه تعريف الدقاق وأبي عبد الله البصري بالعلم الذي يتبين به المعلوم إلا أنه مخدوش بأن أثر الدليل قد يكون ظنيا لكون الدليل ظنيا فلا يكون جامعا (و) يقال أيضا (للدال على المراد بذلك) أي بما لحقه البيان وغير خاف أن البيان على هذا اسم للدليل الذي يحصل به إدراك المراد بما لحقه البيان فعلى هذا كل مفيد من كلام الشارع وفعله وتقريره وسكوته واستبشاره وتنبيهه بالفحوى على الحكم بيان لا جميع ذلك دليل، وإذا كان بعضها يفيد العلم وبعضها غلبة الظن ظهر أن تعريفه بالدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه غير جامع أيضا كتعريف الدقاق. ثم عزا صاحب الكشف وغيره هذا إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين
قال المصنف (و) يجب (على الحنفية زيادة أو) إظهار (انتهائه) أي المراد من لفظ سابق متلو أو مروي (أو رفع احتمال) لإرادة غيره وتخصيصه (عنه) أي عن المراد بذلك اللفظ نحو بجناحيه في قوله تعالى {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] فإنه يفيد نفي التجوز بالطائر عن سريع الحركة في السير كالبريد والتأكيد في قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] فإنه يفيد نفي احتمال الملائكة التخصيص (لأنهم) أي الحنفية كفخر الإسلام وموافقيه إلا القاضي أبا زيد (قسموه) أي البيان (إلى خمسة) من الأقسام وهو إلى أربعة أقسام (بيان تبديل سيأتي) وهو النسخ، ومعلوم أنه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء إرادة المراد منه وهذا هو الذي أسقطه أبو زيد ووافقه على إسقاطه شمس الأئمة إلا أنه وافقهم على أنها خمسة أقسام وسنذكر ما هو الخامس عنده (و) بيان (تقرير وهو التأكيد) وهو إنما يفيد رفع احتمال غير المراد من المبين (وقسم الشيء من ما صدقاته وتحصيل الحاصل منتف) وإذا كان منتفيا ولزم كون القسم المسمى ببيان التقرير من أقسامه (فلزم ذلك) أي زيادة
أو رفع احتمال عنه، وهذا يجوز مفصولا وموصولا اتفاقا؛ لأنه مقرر للظاهر وموافق له فلا يفتقر إلى التأكيد بالاتصال
(و) بيان (تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما) في بحث التخصيص (إلا أن تغيير الشرط من إيجاب المعلق في الحال) أي وقوعه فيه كما هو ظاهر إطلاقه بتأخيره نسبته (إلى) زمان (وجوده) أي الشرط (و) تغيير (الاستثناء) من إيجاب الحكم الثابت للمستثنى منه (إلى عدمه) أي الحكم المذكور للمستثنى أصلا وهو ظاهر وقد عرف من هذا وجه تسمية كل منهما بيان وتغيير، وملخصه أن كلا منهما من حيث إنه بين المراد من مدخولهما بيان، ومن حيث إنه غير ما كان مفهوما للسامع من إطلاق مدخولهما على تقدير عدمهما تغيير وتعقب بأن على هذا التقدير يكون جميع متعلقات الفعل من قبيل بيان التغيير لتأتي هذا الاعتبار فيها (وبه) أي بهذا الفرق بينهما (فرقوا) أي الحنفية (بين تعلقه) أي الشرط (بمضمون الجمل لمتعقبها وعدمه) أي عدم تعلق الاستثناء بمضمون الجمل لمتعقبها (في الاستثناء) بل بالأخيرة فقط (تقليلا للإبطال ما أمكن) ؛ لأن الأصل عدمه وفي صرفه إلى الأخيرة قضاء لحقه فلا يتعلق بما سواها أيضا إلا لموجب ووافق شمس الأئمة فخر الإسلام على أن الاستثناء بيان تغيير وجعل التعليق بيان التبديل كأبي زيد (ويمتنع تراخيهما) أي الشرط والاستثناء.