(بخلافه) أي ما إذا كان الحكم منوطا (بكل) لا بالمجموع فإنه لا يرجح بالكثرة الحاصلة من ضم غيره إليه والحاصل أن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر صلحت للترجيح؛ لأن المرجح هو القوة لا الكثرة غايته أن القوة حصلت بالكثرة وإلا فلا (وأجابوا) أي الأكثر (بالفرق) بين الشهادة والرواية أن الحكم في الشهادة منوط بأمر واحد هو هيئة اجتماعية فالأكثرية والأقلية فيها سواء؛ لأن المؤثر هو تلك الهيئة فقط بخلاف الرواية فإن الحكم فيها بكل واحد فإن كل راو بمفرده يناط به الحكم وهو وجوب العمل بروايته (وبأن الكثرة تزيد الظن بالحكم قوة) ؛ لأن الظنين فصاعدا أقوى من ظن واحد، والعمل بالأقوى واجب (فيترجح) الحكم الذي لمفيده كثرة على معارضه الذي لا كثرة لمفيده وهذا دليل الأكثر أدمجه في الجواب عن حجتهما (ويدفع) هذا (بدلالة الإجماع المذكور على عدم اعتباره) أي هذا القدر من زيادة قوة الظن بالحكم مرجحا لمعارضه في أصل الظن وبه، وإلا لقدموا ابن العم الأخ لأم أو الزوج على ابن العم فقط، وبأن كل دليل يؤثر في إثبات المدلول كان ليس معه غيره وليس المدلول متعلقا بالجميع حتى يكون للهيئة الاجتماعية تأثير في القوة وكونه موافقا لدليل آخر وإن كان له دخل في إفادة قوة فيه لكنه معارض بمخالفته للدليل الآخر (بخلاف بلوغه) أي الخبر (الشهرة) حيث يترجح به على معارضه مما هو خبر واحد غير مشهور فإن الرجحان حينئذ هيئة اجتماعية يمنع كذبهم وقبل البلوغ إليها كل واحد يجوز كذبه
(وقد يقال:) ترجيحا للترجيح بكثرة الرواة (إن لم تفد كثرة الرواة قوة الدلالة فتجويز كونه) أي خبر ما رواته أقل (بحضرة كثير لا) الخبر (الآخر) المعارض له الذي رواته أكثر (أو) بحضرة قوم (متساوين) في العدد لعدد الحاضرين للخبر الآخر المعارض له (واتفق نقل كثير) في الخبر الذي رواته أقل (دونه) أي الخبر الذي رواته أكثر (بل جاز الأكثر) أي ما رواته أكثر (بحضرة الأقل) عددا بالنسبة إلى عدد الحاضرين، لما رواته أقل فلا يلزم الرجحان بكثرة الرواة (لا ينفي قوة الثبوت) لما رواته أكثر (لأنه) أي التجويز المذكور (معارض بضده) وهو أن يكون الخبر الذي رواته أكثر بحضرة من هو أكثر ممن حضر ما رواته أقل (فيسقطان) أي التجويزان المذكوران (ويبقى مجرد كثرة تفيد قوة الثبوت) الموجبة لزيادة الظن وهو معنى الرجحان (بخلاف ثبوت جهتي العصوبة وما معها) من الأخوة لأم أو الزوجية (عن الشارع فإنهما سواء) في الثبوت قلت على أن كلا من الإجماع على عدم ترجيح ابن العم الزوج وإجماع من سوى ابن مسعود على عدم ترجيح ابن العم الأخ لأم على ابن العم فقط إنما يدل على عدم الترجيح بكثرة الأدلة أن لو كان كل من الزوجية والأخوة لأم يقتضي ابتداء إرث جميع المال إذا انفردت فتتوارد الأدلة المتحدة الموجب على مورد واحد عارضها في ذلك دليل آخر في محل آخر يقتضي مقتضاها ثمة، ثم لم يترجح مقتضي تلك في ذلك المحل على مقتضي هذا في هذا المحل كما هو المراد بعدم الترجيح بكثرة الأدلة.
ومعلوم أن الأمر
ليس كذلك في كلتا المسألتين فإن موجب العصوبة من حيث هي إذا انفردت استحقاق جميع المال وموجب الزوجية إذا انفردت استحقاق النصف لا غير وموجب الأخوة لأم بالإيجاب الأول إذا انفردت استحقاق السدس لا غير وقد أعطي كل من هاتين مقتضاها في هذه الحالة كما لو كانت منفردة فليتأمل، وأما وجه اندفاع ما وجه به قول ابن مسعود في المسألة المذكورة من أنهما استويا في قرابة الأب وقد ترجحت قرابة الأخ لأم بانضمام قرابة الأم؛ لأن العلة تترجح بالزيادة من جنسها إذا كانت غير مستقلة والأخوة لأم كذلك لكونها من جنس العمومة باعتبار كونها قرابة مثلها لكنها لا تستبد بالتعصيب فيكون مثل الأخ لأب وأم مع الأخ لأب بخلاف الزوجية فإنها ليست من جنس القرابة فلا تصلح للترجيح فهو منع أن الإخوة لأم من جنس العمومة بل هي أقرب ولذا يكون استحقاق ابن العم بالعصوبة بعد استحقاق الأخ فلا يكون تبعا لها فلا يكون مرجحا بخلاف الأخوة فإنها من جنس واحد تتأكد بانضمام الإخوة من الأم إليه بمنزلة وصف تابع له ألا ترى أنه لو اجتمع الإخوة لأب والإخوة لأم لم تصلح أخوة الأم سببا للاستحقاق بالفرضية فظهر أن الأصل في استحقاق العصوبة قرابة الأب وأن قرابة الأم وصف لقرابة الأب تابع لها ترجحت به قرابة الأب في الأخ لأبوين على الأخ لأب للاستواء في المنزلة والله سبحانه أعلم.