(وبفقههم ومداخلتهم للمزكى) أي ويترجح أحدهما بفقه مزكي راويه ومخالطتهم في الباطن له على الآخر الذي مزكو راويه ليسوا كذلك؛ لأن ظن صدقه أقوى (وبعدم الاختلاف) أي ويترجح بعدم الاختلاف (في رفعه) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معارضه المختلف في رفعه إليه ووقفه على راويه لما في المتفق على رفعه من قوة الظن بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس للمختلف في رفعه إليه قلت ولو قيل هذا فيما للرأي فيه مجال أما لو كان المختلف في رفعه مما ليس للرأي فيه مجال فهما سواء لكان وجيها (وتركنا) مرجحات أخرى (للضعف) أي لضعفها قال المصنف كقولهم يرجح الموافق لدليل آخر ولعمل أهل المدينة انتهى قلت وفي ضعف الترجيح بالموافق لدليل آخر مطلقا نظر وكيف؟ والأحق من القولين عند المصنف: ترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه ومنها كون الإسناد حجازيا أو كون راويه من بلد لا يرضون التدليس أو كونه صاحب كتاب يرجع إليه أو كون لفظه أفصح ولفظ الآخر فصيحا فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يتكلم بالأفصح والفصيح لا سيما إذا كان من لغتهم ذلك أو كون أحد الراويين أنحى من الآخر إلى غير ذلك (والوضوح) أي ولوضوحها قال المصنف ولقولهم بقدم الإجماع المتقدم عند تعارض إجماعين وفي تعارض تأويلين يقدم ما دليل تأويله أرجح وفي تعارض عامين ما ورد على سبب وغيره يقدم الوارد في السبب والآخر في غيره للخلاف انتهى. لكن هذا لم يترك بل أشار إليه كما أوضحناه سالفا ومنها كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة على ما أشعر وكونه لم يضطرب لفظه على ما اضطرب وكونه قولا على كونه فعلا إلى غير ذلك.
(وتتعارض التراجيح) فيحتاج إلى بيان المخلص كما فيما بين الأدلة (كفقه ابن عباس وضبطه) في روايته لوقوع «نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم» بل وهما محرمان (بمباشرة أبي رافع) الرسالة بينهما في راويته لتزوجها وهو حلال (حيث قال كنت السفير بينهما) والذي في رواية الترمذي وغيره كما قدمناه الرسول بينهما ولا ضير في هذا فإنه معناه (وكسماع القاسم) بن محمد بن أبي بكر (مشافهة من عائشة) «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه فإنها عمته فلم يكن بينه وبينها حجاب (مع إثبات الأسود عنها) أي عائشة «كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري وأصحاب السنن وهو أجنبي منها فإذا سمع
منهما (فإنه) أي سماعه يكون (من وراء حجاب) فتعارض الإثبات والمشافهة المشتملة على النفي
(وإذا قطع) الأسود (بأنها) أي المخبرة من وراء حجاب (هي) أي عائشة (فلا أثر لارتفاعه) أي الحجاب فلا يصلح ارتفاعه مرجحا فيترجح الإثبات على النفي لاشتماله على زيادة علم ليست للنافي إلى غير ذلك (ولو رجح) حديث أبي رافع (بالسفارة لكان) الترجيح بها ليس إلا (لزيادة الضبط) ؛ لأن السفير له زيادة ضبط (في خصوص الواقعة) التي هو سفير فيها (فإذا كان) الضبط (صفة النفس) يغلب ظن الصدق وحينئذ (اعتدلا) أي تساوى ابن عباس وأبو رافع (فيها) أي في هذه الصفة لوجودها لكل منهما (وترجح) خبر ابن عباس (بأن الإخبار به) أي بالإحرام (لا يكون إلا عن سبب علم هو) أي سبب العلم به (هيئة المحرم) بخلاف خبر أبي رافع (نعم ما عن صاحبة الواقعة) ميمونة - رضي الله عنها - «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان» رواه أبو داود (إن صح قوى) خبر أبي رافع وفيه إشارة إلى أن خبر صاحب الواقعة يترجح على غيره إذا عارضه؛ لأنه أدرى وقد صح ويؤيده لفظ مسلم عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال» فيتعارض ترجيح إخبار ابن عباس بما اشتمل عليه خبره من كونه لا يكون إلا عن سبب علم به وترجيح خبر أبي رافع بموافقة صاحبة الواقعة له في ذلك، وقد أمكن الجمع بين إخبارها وبين إخبار ابن عباس فتعين مخلصا (فيجب) أن يكون قولها تزوجني (مجازا عن الدخول) لعلاقة السببية العادية بينهما إذا هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (جمعا) بين الحديثين بقدر الإمكان