(ككونه مدنيا) أي كما يترجح الخبر المدني على الخبر المكي لتأخره عنه، ثم المصطلح عليه أن المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة أو غيرها والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما لكن قال الإسنوي وهذا الاصطلاح ليس المراد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع ولأن تقديم الناسخ على المنسوخ ليس من باب الترجيح كما نص عليه الإمام بل المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مكة سواء علمنا أنه كان قد ورد في مكة قبل الهجرة أو لم يعلم الحال، والعلة فيه ما قاله الإمام أن الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة قليل والقليل ملحق بالكثير فيحصل الظن بأن هذا الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة وحينئذ فيجب تقديم المدني عليه لكونه متأخرا.
(وشهرة النسب) أي وكترجيح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه على الآخر بعدم شهرة نسب راويه قال الآمدي؛ لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر
(ولا يخفى ما فيه) أي ما في الترجيح بهذا وأقرب منه ما في المحصول رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله.
(وصريح السماع) أي وكترجيح أحد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه ك سمعته يقول كذا (على محتمله) أي على الآخر الراوي له بلفظ محتمل للسماع (كقال) للتيقن في الأول والاحتمال في الثاني (وصريح الوصل) أي وكترجيح أحدهما بكون سنده متصلا صريحا بأن ذكر كل من رواته تحمله عن من رواه ب حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو نحو ذلك (على العنعنة) أي على الآخر الذي رواه كل رواته أو بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال بتحديث أو غيره لاحتمال عدم الاتصال في هذا قال المصنف (ويجب عدمه) أي عدم الترجيح بصراحة الوصل على العنعنة (لقابل المرسل بعد عدالة المعنعن وأمانته) وكونه غير مدلس تدليس التسوية؛ لأنه لا يروي إلا عن ثقة وقدمنا قبيل مسألة الجرح والتعديل عن الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أهل النقل.
(وما لم تنكر روايته) أي وكترجيح أحد المرويين الذي لم ينكر الثقات روايته على رواية الآخر الذي أنكر الثقات روايته على راويه؛ لأن الظن الحاصل به أقوى (وبدوام عقله) أي وكترجيح أحدهما بكون راويه سليم العقل دائما على الآخر الذي اختل عقل راويه في بعض الأوقات كذا أطلقه الحاصل والتحصيل والمنهاج (والوجه فيما) أي الحديث الذي (علم أنه) رواه راويه الذي اختل عقله في وقت قد رواه (قبل زواله) أي عقله (نفيه) أي ترجيح ذاك عليه بهذا العارض (وذاك) الترجيح لذاك عليه بهذا العارض (إذا لم يميز) أي لم يعلم هل رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه كما شرطه في المحصول (وصريح التزكية) أي وكترجيح أحدهما يكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية (على) الآخر المزكى راويه بسبب (العمل بروايته) أو الحكم بشهادته؛ لأن العمل والحكم قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية ويستندان إلى شيء آخر موافق للرواية والشهادة (وما بشهادته) أي كترجيح أحدهما بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته (عليها) أي على رواية الآخر الذي زكي بالعمل بها؛ لأنه يحتاط في الشهادة أكثر وما زكي راويه بالخلطة والاختبار على ما زكي راويه بالأخبار كما سيشير إليه المصنف؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر.