(كما) يترجح ما (ذكر معه السبب) على ما لم يذكر معه أي العام الوارد على سبب خاص يترجح على العام المطلق عنه إذا تعارضا في صورة السبب للاهتمام به إذ السبب هو العلة الباعثة عليه ظاهرا فكانت دلالته فيها شديدة القوة حتى لا يجوز تخصيصها وأما فيما عدا صورة السبب فيترجح العام المطلق عنه على الوارد على سبب لكونه أقوى منه لقيام احتمال كون ذي السبب خاصا بمورده إذ الأصل مطابقته لما ورد فيه قال السبكي فمن قال إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب ومن قال إن عكسه راجح أراد فيما عداها ولا يتجه خلاف في الموضعين.
(وفي السند) أي والترجيح للمتن باعتبار حكاية طريقه (كالكتاب) أي كترجيحه (على السنة) وهذا على إطلاقه، قول بعضهم كما أشار إليه السبكي بقوله ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما أي تقديم الكتاب عليها مستندا لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك كما رواه أبو داود وغيره وتقديم السنة عليه مستندا إلى قوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، ثم قال: الأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها وقيل تقدم السنة لما ذكرنا والذي يقتضيه أصول أصحابنا على ما قدمه المصنف في أول فصل التعارض أن القطعي الدلالة من السنة القطعية السند تترجح على الظني الدلالة من الكتاب، والقطعي الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما يجري لزوم فيهما مجملين، وإن علم فالمتأخر ناسخ للمتقدم والظني الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما لا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتابا أو سنة بل بما يسوغ ترجيحه به إن أمكن وإلا جمع بينهما إن أمكن وإلا تساقطا.
وإن علم تاريخهما نسخ
المتأخر المتقدم، وقطعي الدلالة من الكتاب يترجح على القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق عليه إلا ما كان من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان من الكتاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب حينئذ باعتبار السند فينبغي التقييد به ولا يقال: وهذا أيضا لا يتم؛ لأنه لا معارضة بين قطعي وظني كما صرحوا به؛ لأنا نقول: مضى أن ليس المراد بالمعارضة في الشرعيات حقيقتها لتعالي الشارع عنها بل صورتها وهي موجودة بينهما وعليه قوله (ومشهورها) أي يرجح الخبر المشهور من السنة (على الآحاد) لرجحان المشهور سندا على الآحاد «كاليمين على من أنكر» ) فإنه حديث مشهور وتقدم تخريجه في مفهوم المخالفة (على خبر الشاهد واليمين) أي القضاء بهما للمدعي المخرج في صحيح مسلم وغيره وهو من أخبار الآحاد التي لم تبلغ حد الشهرة على ما عرف في موضعه فلا جرم أن أصحابنا لم يأخذوا به مطلقا خلافا للائمة الثلاثة في بعض الموارد كما هو معروف في الفروع (وبفقه الراوي) ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدر الأول (وضبطه) وتقدم بيانه في شرائط الراوي
(وورعه) أي تقواه وهو الإتيان بالواجبات والمندوبات والاجتناب عن المحرمات والمكروهات (وشهرته بها) أي بهذه الأمور (وبالرواية وإن لم يعلم رجحانه فيه) أي في كل منها فإن شهرته به تكون غالبا لرجحانه فيه والمعنى كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكون راويه موصوفا بهذه الصفات أو بعضها على الآخر الذي ليس راويه كذلك؛ لأن صدق الظن فيه أقوى واحتمال الغلط فيه أوهى وصرح شمس الأئمة بأن اعتياد الرواية ليس بمرجح على من لم يعتدها وهو حسن، ثم منهم من خص الترجيح بالفقه بالخبرين المرويين بالمعنى وفي المحصول والحق الإطلاق؛ لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز فإذا سمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامي وقال ابن برهان، ويكون أحدهما أفقه من الآخر، وبقوة حفظه وزيادة ضبطه وشدة اعتنائه فيرجح على ما كان أقل في ذلك حكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث قيل وبعلمه بالعربية فإن العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل فيكون الوثوق بروايته أكثر قيل: ويمكن أن يقال إنه مرجوح؛ لأن العالم بها يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بها يكون خائفا فيبالغ في الحفظ ولا يعرى كل منهما عن النظر قيل وبسرعة حفظ أحدهما وإبطاء نسيانه مع سرعة حفظ الآخر وسرعة نسيانه وفيه تأمل (وفي) كون (علو السند) أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مرجحا على ما ليس كذلك؛ لأنه كلما قلت الوسائط كان أبعد من الخطأ كما ذهب إليه الشافعية (خلاف الحنفية) كما يفيده واقعة الإمام أبي حنيفة مع الأوزاعي في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهي مشهورة خرجها الحافظ ابن محمد الحارثي في تخريج مسند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وقد سقناها في حلبة المجلي شرح منية المصلي في شرح قوله ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى