(وموجب الطلاق والعتاق) يترجح على نافيهما كما مشى عليه البيضاوي وغيره؛ لأنه محرم للتصرف في الزوجة والرقيق والإرث ونافيهما مبيح والحظر مقدم على الإباحة فلا جرم أن قال (ويندرج) موجبهما (في المحرم وقيل: بالعكس) أي يترجح نافيهما على موجبهما؛ لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النافي لهما كما أشار إليه الآمدي بحثا وفيه من النظر ما لا يخفى.
(والحكم التكليفي) يترجح (على الوضعي) ؛ لأن التكليفي محصل للثواب، ومقصود الشارع بالذات، والأكثر من الأحكام بخلاف الوضعي (وقيل بعكسه) أي يترجح الوضعي عليه وذكر السبكي أنه الأصح؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل
بخلاف التكليفي وفيه نظر ظاهر (وما يوافق القياس) من النصوص على نص لم يوافقه (في الأحق) من القولين؛ لأن كون القياس دليلا مستقلا في نفسه وإنما عدم شرط اعتباره مع النص كما هو وجه المانع لا يمنع جعله وصفا مقويا بالموافقة غير مستقل في إثبات حكمه وليس المراد بالترجيح إلا هذا.
(وما لم ينكر الأصل) رواية الفرع فيه يترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه لمرجوحية الثاني قال السبكي وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمم على إنكاره مثل إنكار أم معبد ما حدث به عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه «كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» أما إذا لم يصمم وحمل شكه في نفسه على النسيان فلا تظهر مرجوحيته وقد كانوا يحدثون به بعد ذلك عمن رواه عنهم فيقول أحدهم: حدثني فلان عني كما فعل سهل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد وسبقه أنس فقال حدثني فلان عني «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره» انتهى وقد عرفت أن تصميم الأصل على الإنكار مسقط لذلك المروي أصلا فليس الكلام فيه إذا كان مع غيره، وإنما الكلام فيما إذا لم يصمم وقبلنا ذلك المروي وظاهر أنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم إذا عارض الإجماع نص أطلق ابن الحاجب تقديم الإجماع على النص وعلله غير واحد من الشارحين بعدم قبوله النسخ وقال الأبهري كأنه أراد إذا كانا قطعيين؛ لأن الإجماع متأخر عن النص فلا ينعقد على خلافه إلا إذا كان له سند ناسخ للنص من نص آخر قطعي، وعلى هذا مشى المصنف فقال (والإجماع القطعي) يترجح (على نص كذلك) أي قطعي كتابا كان أو سنة متواترة، وقال التفتازاني ينبغي أن يقيد بالظنيين وتوقف فيه المصنف حيث قال (وكون) الإجماع (الظني كذلك) أي يترجح على نص ظني (ترددنا فيه) وأما الأبهري فقال: أما إذا كان ظني المتن والسند أو كان النص ظني السند وجب تأويل القابل له انتهى. قلت وفيه نظر فإن من ما صدق هذا أنه إذا تعارض الإجماع الظني السند القطعي المتن مع النص كذلك يجب تأويل القابل التأويل منهما، وهو يشير إلى أن أحدهما قد يكون قابلا للتأويل لكن لا قابل للتأويل منهما؛ لأن المراد بالمتن جهة الدلالة كما صرح هو به والقطعي الدلالة لا يقبل التأويل المقبول لعدم احتمال اللفظ له وتبعية الإرادة للدلالة في القطع، والذي في منهاج البيضاوي إذا عارض الإجماع نص أول القابل له أي للتأويل بوجه ما، سواء كان الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين قال وإلا تساقطا.