(والمجاز الأقرب) إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها (وفي كتب الشافعية) يرجح المجاز على مجاز آخر (بأقربية المصحح) أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة (كالسبب الأقرب) في المسبب (على) السبب (الأبعد) منه في المسبب (وقربه) أي وبقرب المصحح إلى الحقيقة في ذلك المجاز (دون) المصحح (الآخر) في المجاز الآخر (كالسبب) أي كإطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أي إطلاق اسم المسبب على السبب ولما عللوا هذا بأن السبب مستلزم لمسببه ولا عكس ومعناه أن المسبب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر بخلاف السبب فإن كل سبب يستلزم المسبب المعين قال المصنف (وينبغي تعارضهما) أي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم مسببه (في) السبب (المتحد) لمسبب؛ لأن كلا منهما يستلزم الآخر بعينه ولا يترجح أحدهما إلا بغير هذا (وما) أي المجاز الذي (جامعه) أي علاقته (أشهر) يترجح على مجاز ليست علاقته كذلك (و) المجاز (الأشهر) استعمالا (مطلقا) أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره لكونه أقرب إلى الحقيقة.
(والمفهوم والاحتمال الشرعيان) يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين (بخلاف) اللفظ (المستعمل) للشارع (في) معناه (اللغوي معه) أي استعماله له (في) المعنى (الشرعي) فإنه يقدم المعنى اللغوي على الشرعي عند تعارضهما ممكنين في إطلاق (وفيه) أي هذا (نظر) ؛ لأن استعماله له في معناه اللغوي لا يوجب كونه حقيقة شرعية فيه واستعماله له في غير معناه اللغوي يوجب نقله إليه وأنه حقيقة شرعية فيه فتقديم اللغوي عليه حينئذ تقديم للمجاز عنده على الحقيقة من غير قرينة صارفة عنها إليه وذلك غير جائز ولا يعرى عن بحث إذ ليس ببعيد أن يقال لم لا يكون استعمال الشارع اللفظ في معناه اللغوي حقيقة شرعية كما هو حقيقة لغوية؛ لأن الأصل عدم النقل وفي المعنى الذي ليس بلغوي مجاز شرعي؛ لأن الأصل عدم الاشتراك وحينئذ فتقديم اللغوي عليه تقديم للحقيقة على المجاز حيث لا صارف عنها إليه وهو الجادة وأيضا هو عمل بما هو من لسان الشرع مع التقرير وهو أولى من العمل بما هو من لسانه مع التغيير (كأقربية المصحح وقربه وأشهريته)
أي كما أن في ترجيح كل من هذه على ما يقابله نظرا (بل وأقربية نفس المجازي) أي بل في ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك نظر أيضا كما سيعلم (وأولوية) المجاز الذي هو من نفي (الصحة) للذات (في «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وتقدم مخرج هذا في المسألة الرابعة من المسائل التي بذيل المجمل على المجاز الذي هو من نفي الكمال فيه (لذلك) أي لأن نفي الصحة المجاز الأقرب إلى نفي الذات وأولوية مبتدأ خبره (ممنوع؛ لأن النفي على النسبة لا) على (طرفها) الأول (و) طرفها (الثاني محذوف فما قدر) أي فهو ما قدر خبرا للظرف الأول وإذا كان الأمر على هذا (كان كل الألفاظ) الملفوظ منها والمقدر في التركيب المذكور (حقائق) لاستعمالها في معانيها الوضعية (غير أن خصوصه) أي المقدر إنما يتعين (بالدليل) المعين له كما في «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا وهو كاملة (ووجهه) أي النظر في تقديم ما اشتمل على أقربية المصحح إلخ (أن الرجحان) إنما هو (بما يزيد قوة دلالة على المراد أو) بما يزيد قوة دلالة على (الثبوت) وهذه المذكورات ليس فيها ذلك (والحقيقي لم يرد) أي والفرض أن المعنى الحقيقي لم يرد من إطلاق اللفظ (فهو) أي الحقيقي الذي ليس بمراد من اللفظ (كغيره) من المعاني التي ليست بمرادة منه