(والصريح على الكناية والعبارة على الإشارة) (وهي) أي الإشارة (على الدلالة مفهوم الموافقة) ومثل هذه مذكور في الشروح فلا نطول بذكرها (وهي) أي الدلالة (على المقتضى ولم يوجد له) أي لترجيح الدلالة عليه (مثال في الأدلة وقيل يتحقق) له مثال فيها وهو ما (إذا باعه) أي عبدا (بألف ثم قال) البائع للمشتري قبل نقد الثمن (أعتقه عني بمائة) ففعل إذ (دلالة حديث زيد بن أرقم) السابق في المسألة التي يليها فصل التعارض (تنفي صحته) أي بيع العبد المذكور الثابت للبائع اقتضاء لشرائه ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن (واقتضاء الصورة) أي قول غير مالك العبد لمالكه أعتق عبدك عني بمائة في غير هذه الواقعة (يوجبها) أي صحة البيع المقتضى (وليس) هذا مثالا لترجيح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع (دليلين) سمعيين كما هو ظاهر فأين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه؟ ، (ولأن حديث زيد إنما نسب إليه) أي إلى زيد (لأنه صاحب الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه) به (فلا يكون غيره) أي ثبوت الحكم في واقعة زيد لغير زيد إذا وقع منه مثل ما وقع من زيد (مثله) أي مثل زيد (دلالة إذ هو) أي الحديث المردود به على زيد «نهيه - عليه السلام - عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن» فيثبت) هذا النهي (في غيره) أي غير زيد (عبارة كما) يثبت (فيه) أي في زيد عبارة أيضا غاية ما في الباب أن واقعته مثار رواية
عائشة الحديث وهو منطبق على واقعة زيد وعلى غيرها مما وجد فيه مثل هذا الصنيع كهذه الصورة على تقدير ارتكاب تصحيح كلام البائع المذكور بجعلها صورة من صور الاقتضاء (وكيف) يكون هذا من تعارض الدلالة والمقتضى (ولا أولوية) لهذه الصورة بالحكم المذكور لبيع زيد على اشتراط أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة (ولا لزوم فهم المناط) للحكم المذكور في المسكوت (في محل العبارة) ولا دلالة بدونه (والمقتضى) بفتح الضاد (للصدق) أي ضرورة صدق الكلام يرجح (عليه) أي على المقتضى (لغيره) أي غير الصدق وهو وقوعه شرعيا؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيا.
(ومفهوم الموافقة على) مفهوم (المخالفة) (عند قابله) بالباء الموحدة كما فيما تقدم آنفا أي من يقبل مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم الموافقة أقوى ومن ثمة لم يقع فيه خلاف وألحق بالقطعيات وقال ابن الحاجب على الصحيح فانتفى قول الآمدي يمكن ترجيح مفهوم المخالفة بوجهين الأول أن فائدة التأسيس وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد والتأسيس أصل والتأكيد فرع والثاني أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبيان فعل وجوده في فعل المسكوت وإن اقتضاء الحكم في محل السكوت أشد وأما مفهوم المخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت وبتقدير أن لا يكون أولى بإثبات الحكم في محل السكوت وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربع أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد وأما من لم يقبل مفهوم المخالفة فهو مهدر الاعتبار عنده مع قطع النظر عن مفهوم الموافقة (والأقل احتمالا) على الأكثر احتمالا (كالمشترك لاثنين على ما) أي المشترك (لأكثر) لبعد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة إلى الثاني.