ثم لما كان عن بعض مشايخنا أن النصين المتعارضين يترجح أحدهما بالقياس كما ذكر في الكشف وغيره وقد يظن أنه من الترجيح بكثرة الأدلة وليس كذلك نبه عليه بقوله (وترجيح ما) أي نص (يوافق القياس على ما) أي نص (يخالفه) أي القياس بالقياس (ليس به) أي بالترجيح بكثرة الأدلة (عند قابله) بالباء الموحدة أي من يقبل الترجيح بكثرة الأدلة ويراه مذهبا (لأنه) أي القياس الموافق للنص (غير معتبر هناك) أي في إثبات ذلك الحكم؛ لأنه غير معتبر في مقابلة النص (فليس) القياس ثمة (دليلا والاستقلال فرعه) أي كونه دليلا بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص فترجيحه به إنما هو بهذا الاعتبار (وصح عندهم) أي الحنفية (نفيه) أي ترجيح ما يوافق القياس على ما يخالفه به وذكر في الكشف وغيره أنه الأصح (لأنه) أي القياس (دليل في نفسه مستقل) ولذا يثبت الحكم به عند عدم النص والإجماع (لكن عدم شرط اعتباره) هنا لما ذكرناه وسيذكر المصنف في أثناء ما به الترجيح أن الأحق أنه يترجح به ونذكر هناك وجهه والجواب عن وجههم إن شاء الله تعالى (والقياس على مثله) أي وترجيح القياس على قياس مثله معارض له (بكثرة الأصول) كما سيأتي تمثيله في موضعه (ليس منه) أي من
الترجيح بكثرة الأدلة (لأنها) أي الأصول (لا توجب حكم الفرع) بل توجب زيادة تأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف ليحدث فيه قوة مرجحة (وهو) أي وجوب حكم الفرع بالقياس هو (المطلوب) من القياس (فيعتبر فيه) أي الفرع (التعارض) بين القياسين ثم يرجح القياس الذي له أصول يؤخذ فيها جنس الوصف أو نوعه على ما ليس كذلك (فهو) أي الترجيح بكثرة الأصول ترجيح (بقوة الأثر) وهو من الطرق الصحيحة في ترجيح الأقيسة كما سيعلم.
ثم أخذ في بيان ما به الترجيح في المتن فقال (ففي المتن) أي ما تضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والعام والخاص ونحوها يكون (بقوة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية على المفسر وهو) أي المفسر عندهم (على النص) كذلك (وهو) أي النص كذلك (على الظاهر) كذلك والكل ظاهر مما تقدم في التقسيم الثاني من الفصل الثاني من المبادئ اللغوية (ولذا) أي ولترجيح الأقوى دلالة (لزم نفي التشبيه) عن الباري جل وعز (في {على العرش استوى} [طه: 5] ونحوه مما ظاهره يوهم المكان (ب) قوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ؛ لأنه يقتضي نفي المماثلة بينه وبين شيء ما والمكان والمتمكن فيه يتماثلان من حيث القدر إذ حقيقة المكان قدر ما يتمكن فيه المتمكن لا ما فصل عنه وقدم العمل بهذه الآية؛ لأنها محكمة لا تحمل تأويلا (ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين) للحنفية والشافعية في ألقاب أفراد تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى في المبادئ اللغوية (يجمع) أي يحكم بوجود بعض الأقسام على الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد (ويفرق) أي ويحكم بوجود بعضها على أحد الاصطلاحين دون الآخر وينشأ لك من ذلك ترجيح البعض على البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة الدلالة (والخفي) ترجيح (على المشكل عندهم) أي الحنفية لما عرف ثمة من أن الخفاء في المشكل أكثر منه في الخفي (وأما المجمل مع المتشابه) باصطلاح الحنفية (فلا يتصور) ترجيح أحدهما على الآخر (ولو) قصد إليه (بعد البيان) للمجمل (لأنه) أي ترجيح أحدهما على الآخر (بعد فهم معناهما) ؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم (والحقيقة) ترجح (على المجاز المساوي) في الاستعمال لها (شهرة) و (اتفاقا) لترجحها عليه بأنها الأصل في الكلام (وفي) ترجيح المجاز (الزائد) في الاستعمال من حيث الشهرة عليها (خلاف أبي حنيفة) فقال يرجح عليه وقال الجمهور منهم الصاحبان يرجح عليها وتقدم الكلام في ذلك في الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز.