(ومنه) أي التماثل بين الدليلين في الثبوت السنة (المشهورة مع الكتاب حكما) أي من حيث وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها ولا سيما على قول الجصاص وإن كانت لا تماثله من حيث إكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف في موضعه (فلا يقال النص راجح على القياس) ؛ لأن رجحان النص على القياس بوصف غير تابع فلا مماثلة بينهما أولا (بخلاف عارضه) أي القياس النص (فقدم) النص عليه فإنه يقال؛ لأن المراد صورة التعارض فلا يلزم منه تحقق المماثلة بينهما في نفس الأمر (إذ حكمه) أي التعارض صورة (النسخ إن علم المتأخر) فيكون ناسخا للمتقدم (وإلا) إذا لم يعلم المتأخر (ف) الحكم (الترجيح) لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن (ثم الجمع) بينهما إن أمكن إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؛ لأن إعمال كليهما في الجملة حينئذ أولى من إلغاء كليهما بالكلية (وإلا) إذا لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما (تركا) أي المتعارضان (إلى ما دونهما) من الأدلة (على الترتيب إن كان) أي وجد ما دونهما بأن كان التعارض بين آيتين فإنهما يتركان إلى السنة إن كانت ولم تكن متعارضة فإن لم يوجد في ذلك سنة أو وجدت لكن متعارضة ففخر الإسلام تركها إلى القياس وأقوال الصحابة ولم يفصح بما يصار إليه أولا منهما ولفظ السرخسي يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة وذلك الحكم قول الصحابي أو القياس الصحيح فقيل في الأول إشارة إلى تقديم القياس وفي الثاني إشارة إلى قول الصحابي؛ لأن التقديم في الذكر يدل على شدة العناية وفي التقويم وإن كان بين السنتين فالميل إلى قول الصحابي ثم إلى الراوي انتهى.
وعليه مشى المصنف كما سترى ثم ظاهر أن هذا كله فيما يدرك بالقياس أما فيما لا يدرك، فقول الصحابي مقدم على القياس اتفاقا ثم إنما يتساقط المتعارضان حيث لا ترجيح ولا جمع بينهما ممكن إلى ما دونهما حيث وجد لتعذر العمل بهما للتنافي بينهما وبأحدهما عينا لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما أيضا لوجود الدليل الذي يعمل به وهو ما دونهما فلا يقع العمل بما يحتمل أنه منسوخ ثم إنما يجب المصير إلى ما دونهما حينئذ؛ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يوجد فيها ائتزرت الدليلان ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة.
(وإلا) إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع (قررت الأصول) أي يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين (أما) في التعارض (في القياسين) إذا وقعت الحاجة إلى العمل (فبأيهما شهد قلبه) أي أدى تحري المجتهد إليه يجب العمل به عليه (إن) طلب الترجيح وظهر له أن (لا
ترجيح) ولا يسقطان لأداء تساقطهما إلى العمل بلا دليل شرعي بعد القياس يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة الذي هو مضطر إلى معرفته، والعمل بلا دليل شرعي باطل وكل من القياسين حجة في العمل به لوضع الشارع إياه للعمل به لا في إصابة الحق؛ لأنه عند الله واحد فمن حيث الأول وجب أن يثبت الخيار من غير تحر كما في الكفارات ومن حيث الثاني وجب أن يسقطا كما في النصين؛ لأن أحدهما خطأ وهو لا يدري فوجب العمل من وجه وسقط من وجه فقلنا يحكم رأيه ويعمل بشهادة قلبه؛ لأن لقلب المؤمن نورا يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه الترمذي ثم إذا عمل بأحدهما بالتحري ليس له أن يعمل بالآخر لصيرورة الذي عمل به هو الحق عند الله والآخر خطأ في الظاهر فلا يجوز له أن يعمل به إلا بدليل فوق التحري كأن يتبين نص بخلافه لظهور خطئه حينئذ حيث اجتهد في المنصوص عليه وإذا لم تقع حاجة إلى العمل يتوقف فيه.