[مسألة قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الرأي]
(مسألة ألحق الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الإسلام وأتباعه) والسرخسي وأبو اليسر والمتأخرون ومالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه (قول الصحابي) المجتهد (فيما يمكن فيه الرأي بالسنة) لغير الصحابي (لا لمثله) أي صحابي آخر (فيجب) على غير الصحابي (تقليده) أي الصحابي (ونفاه) أي إلحاق قوله بالسنة (الكرخي وجماعة) من الحنفية منهم القاضي أبو زيد (كالشافعي) في الجديد (ولا خلاف فيما لا يجري فيه) أي قوله الذي لا يمكن فيه الرأي (بينهم) أي الحنفية أنه يجب تقليده فيه لأنه كالمرفوع لعدم إدراكه بالرأي وبه قال الشافعي أيضا في الجديد على ما حكاه السبكي عن والده (وتحريره) أي محل النزاع (قوله) أي الصحابي (فيما) يدرك بالقياس لكن (لا يلزمه الشهرة) بين الصحابة لكونه (مما لا تعم به البلوى ولم ينقل خلاف) فيه بين الصحابة ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين (وما يلزمه) الشهرة مما يدرك بالقياس لكونه مما تعم به البلوى واشتهر بين الخواص ولم يظهر خلاف من غيره (فهو إجماع كالسكوتي حكما لشهرته) أي بسببها على الوجه الذي ذكرنا (وفي اختلافهم) أي الصحابة في ذلك (الترجيح) بزيادة قوة لأحد الأقاويل إن أمكن (فإن تعذر) الترجيح (عمل بأيهما شاء) بعد أن يقع في أكبر رأيه أنه هو الصواب ثم بعد أن يعمل بأحدهما ليس له أن يعمل بالآخر بلا دليل (لا يطلب تاريخ) بين أقوالهم ليجعل المتأخر ناسخا للمتقدم كما يفعل في النصين لأنهم لما اختلفوا ولم يتحاجوا بالسماع تعين أن تكون أقوالهم عن اجتهاد لا سماع فكانا (كالقياسين) تعارضا (بلا ترجيح) لأحدهما على الآخر حيث يكون هذا حكمهما وذلك لأن الحق لا يعدو أقوالهم حتى لا يجوز لأحد أن يقول بالرأي قولا خارجا عنها
(واختلف عمل أئمتهم) أي الحنفية في هذه المسألة وهي تقليده فيما يمكن فيه الرأي فلم يستقر عنهم مذهب فيها ولا يثبت فيها عنهم رواية ظاهرة (فلم يشرطا) أي أبو يوسف ومحمد (إعلام قدر رأس مال السلم المشاهد) أي
تسمية مقداره إذا كان مشارا إليه في صحة السلم (قياسا) على الإعلام بالتسمية لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية والإعلام بالتسمية يصح بالإجماع فكذا بالإشارة وقياسا على البيع المطلق به (وشرطه) أي أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال المشاهد في صحته (وقال بلغنا) ذلك (عن ابن عمر) كذا في الكشف وفي غيره عن عمر وابن عمر (وضمنا) أي أبو يوسف ومحمد (الأجير المشترك) وهو من يعقد على عمله كالصباغ والقصار العين التي هي العمل إذا هلكت (فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة بخلاف) ما إذا هلكت بالسبب (الغالب) وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق والغرق الغالبين والغارة العامة فإنه لا ضمان عليه اتفاقا وإنما ضمناه في الأول (بقول علي - رضي الله عنه -) رواه ابن أبي شيبة عنه من طرق وأخرج الشافعي عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك (ونفاه) أي أبو حنيفة تضمين الأجير المشترك (بقياس أنه أمين كالمودع) والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه لأن الضمان نوعان ضمان جبر وهو يجب بالتعدي وضمان الشرط وهو يجب بالعقد ولم يوجد كلاهما لأن قطع يد المالك حصل بإذنه والحفظ لا يكون جناية فبقيت العين في يده أمانة كالوديعة فلا يضمن بالهلاك قلت وهذا إنما يتم إذا لم ينقل عن علي ولا غيره خلافه وليس كذلك فقد أخرج محمد في الآثار عن أبي حنيفة بسنده عنه أنه كان لا يضمن القصار ولا الصائغ ولا الحائك ورفعه أبو حنيفة في مسنده عنه بلفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ضمان على قصار ولا صباغ ولا وشاء» فلا جرم أن قال الإسبيجابي الضمان كان من رأي علي ثم رجع عنه وأخرج محمد في الآثار أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن شريحا لم يضمن أجيرا قط قيل وكان حكم شريح بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير فحل محل الإجماع (واتفق فيما لا يدرك رأيا كتقدير أقل الحيض) بثلاثة أيام (بما عن عمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس) - رضي الله عنهم - كذا في جامع الأسرار ولم أقف على ذلك عن عمر وعلي وأما روايته عن ابن مسعود فأخرجها الدارقطني وأما عن عثمان بن أبي العاص فلم أقف على ما يفيد ذلك عنه