أشرنا إليه صدر المسألة ووافق القرافي على هذا إذا أريد به الأصول وما بعد النبوة أما قبلها إذا أريد به الفروع فالصواب كسر الباء ويعرف توجيهه في شرح تنقيح المحصول له ودفعه مما سلف هنا فليراجع ذاك ويتأمل ما هنا
[مسألة تخصيص السنة بالسنة]
(مسألة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب) أي كتخصيص الكتاب بالكتاب (على الخلاف) في الجواز فيه بين الجمهور وشذوذ ثم على الخلاف فيه بين الجمهور في اشتراط المقارنة في المخصص الأول بمعنى كونه موصولا بالعام كما تقدم في بحث التخصيص فأكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى غير ذلك مما تقدم في بحث التخصيص (قالوا) أي الجمهور (خص) قوله - صلى الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» لفظ البخاري ولمسلم نحوه (ب «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ) متفق عليه (وهو) أي تخصيص الأول بالثاني (تام على) قول (الشافعية) وبعض الحنفية حيث لم يشرطوا المقارنة ويرى الشافعية تقديم الخاص مطلقا (لا) على قول (أبي يوسف ومحمد إذ لم تثبت مقارنته) أي الثاني للأول (ولا تأخيره ليخص) على تقدير مقارنته (وينسخ) على تقدير تأخيره (فتعارضا) أي الحديثان في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق فقدم أبو يوسف ومحمد الثاني بما الله أعلم به فإن وجهه بالنسبة إلى الأصل المذهبي غير ظاهر (وقدم) أبو حنيفة (العام) أي الأول (احتياطا) لتقدم الموجب على المبيح وحمل غير واحد من المشايخ منهم صاحب الهداية مرويهما على زكاة التجارة جمعا بين الحديثين قالوا لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما ولفظ الصدقة ينبئ عنها بل نقله في الفوائد الظهيرية عن أبي حنيفة وفي مبسوط أحمد الطواويسي أخذ أبو حنيفة هذا الأصل من عمر - رضي الله عنه - فإنه عمل بالعام المتفق عليه حين أراد إجلاء بني النضير فاعترضوا عليه بقوله - عليه السلام - «اتركوهم وما يدينون» وعمر تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلاهم»