(قالوا) سابعا الوجوب (أحوط) لما فيه من الأمن من الإثم قطعا فيجب الحمل عليه (أجيب بأنه) أي الاحتياط (فيما لا يحتمل التحريم) على الأمة (وفعله) - صلى الله عليه وسلم - (يحتمله) أي التحريم على الأمة (ورد) هذا (بوجوب صوم) يوم (الثلاثين) من رمضان (إذا غم الهلال) لشوال بالاحتياط وإن احتمل كونه حراما لكونه يوم العيد (بل الجواب) عن أصل الدليل (أنه) أي الاحتياط إنما شرع (فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة) فيجب عليه الخمس احتياطا (أو كان) ثبوت الوجوب (الأصل كصوم) يوم (الثلاثين) من رمضان إذ الأصل بقاؤه (الندب الوجوب يستلزم التبليغ) دفعا للتكليف بما لا يطاق (وهو) أي التبليغ (منتف بالفرض) إذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل (وأسوة حسنة تنفي المباح) لأنها في معرض المدح ولا مدح على المباح (فتعين الندب أجيب بأن الأحكام) الشرعية (مطلقا) أي سواء كانت وجوبا أو ندبا أو إباحة (تستلزمه) أي التبليغ فإن وجوب التبليغ يعمها (فلو انتفى) التبليغ (انتفى الندب أيضا والمذكور في الآية حسن الائتساء ويصدق) حسنه (مع المباح) لأن المباح حسن (قالوا) أي النادبون ثانيا (هو) أي الندب (الغالب من أفعاله أجيب بالمنع الإباحة هو) أي المباح (المتيقن) لانتفاء المعصية والوجوب (فينتفي الزائد) عليها (لنفي الدليل) له (وهو) أي هذا (وجه) قول (الآمدي إذا لم تظهر القربة) أي قصدها فيه (وإلا) إذا ظهر قصدها فيه (فالندب) لظهور الرجحان فيه (ويجب كونه) أي القول بالإباحة (كذا) أي ندبا عند ظهور قصد القربة (لمن ذكرنا من الحنفية) أنهم قائلون بالإباحة (بمثله) أي هذا التوجيه (وهو) أي الندب (أنه المتيقن معها) أي القربة (إلا أن لا يترك) ذلك الفعل (مرة على أصولهم) أي الحنفية (فالوجوب) يكون حكم ذلك الفعل حينئذ
(والحاصل أن عند عدم ظهور القرينة) للقربة (المتيقن الإباحة وعند ظهورها) أي القرينة للقربة (وجد دليل الزيادة) على الإباحة (والندب متيقن فينتفي الزائد) وهو الوجوب (وعدم الترك مرة دليل حامل الوجوب الكرخي جازت الخصوصية) أي أن يكون ذلك من خواصه كما جاز مشاركة الأمة له فيه لأنه ثبت اختصاصه بالبعض ومشاركة الأمة له في البعض (فاحتمل فعله التحريم) على الأمة كما احتمل الإطلاق لهم على السواء (فيمنع) فعله لهم حتى يقوم دليل يرجح أحد هذين الجائزين (الجواب أن وضع مقام النبوة للاقتداء قال تعالى لإبراهيم {إني جاعلك للناس إماما} [البقرة: 124]
فثبت) جواز الاقتداء فيه (ما لم يتحقق خصوص) له فيه (وهو) أي الخصوص (نادر لا يمنع احتماله) جواز الاقتداء (الواقف صفته) أي الفعل (غير معلومة) بالفرض (والمتابعة) إنما تكون (بعلمها) أي صفته كما تقدم (فالحكم بأن المجهول كذا) أي واجب أو مندوب أو مباح (بعينه في حقه كالكرخي ومن ذكرنا من الحنفية وناقل الوجوب على الوجه الأول) من وجوبه وهو {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره (تحكم باطل يجب التوقف عنه ونص على إطلاقهم) أي الواقفية (الفعل) للأمة والناص الشيخ سعد الدين في التلويح (ولا ينافي) إطلاقهم الفعل للأمة (الوقف) في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا (لأنه) أي مجرد الإذن في الفعل ليس الحكم الذي هو الإباحة وإنما هو (جزء الحكم) الذي هو الإباحة إذ تمامها إطلاق الفعل وإطلاق الترك ولم يقل به لأن الدليل على مجرد إطلاق الفعل لا يدل على إطلاق الترك لجواز كون الثابت مع إطلاق الفعل حرمته أو كراهته تنزيها فإثبات شيء بعينه منهما في الترك تحكم (فلم يحكم في حقه ولا حق الأمة بحكم وهو) أي إطلاقهم الفعل في حقه وحقنا (مقتضى الدليل لمنع شرط العلم) بحال الفعل (في المتابعة) في جانب الفعل (والتحكم) أي ومنع التحكم في جانب الترك