(ومختار الآمدي) وابن الحاجب (إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة ويجب) أن يكون هذا القول (قيدا لقول الإباحة للأمة) وإلا لم يقل أحد بأن ما هو من القرب عمله مباح من غير ندب وهو الظاهر من تعليل الإباحة بالتيقن (الوجوب {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] أي افعلوه ففعله مما أتى به فوجب اتباعه لأن الأمر للوجوب (أجيب بأن المراد ما أمركم) به قولا (بقرينة مقابله وما نهاكم) ليتجاوب طرفا النظم وهو اللائق بالفصاحة الواجب رعايتها في القرآن (قالوا) ثانيا قال تعالى {فاتبعوه} [الأنعام: 153] والأمر للوجوب
(قلنا هو) أي الاتباع (في الفعل فرع العلم بصفته) أي الفعل في حق المتبع (لأنه) أي الاتباع في الفعل (فعله على وجه فعله) المتبع (والكلام في مجهولها) أي الصفة فلا يتحقق الاتباع مع عدم العلم بصفة الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم - (وقد منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الاتباع فيه) أي الفعل بأن يقال لا نسلم أن الاتباع متوقف على العلم بصفة الفعل بل يجب الفعل وإن لم يعلم صفته في حق المتبع ورشح المصنف ذلك بقوله (وفي عبارة الإباحة ولنا اتباعه) أي سواء علمت صفة الفعل أو لا فلا يتم الجواب (بل الجواب القطع بأنه) أي الدليل وهو فاتبعوه عام (مخصوص إذ لا يجب قيام وقعود وتكرير عمامة وما لا يحصى) من الأفعال أي الاتباع فيها (ولا مخصص معين فأخص الخصوص) أي فتعين حمل الدليل على أخص الخصوص (من معلوم صفة الوجوب) أي ما كان من الأفعال معلوما صفته من الوجوب وهو المختار (قالوا) ثالثا (لقد كان إلى آخرها) قضية (شرطية مضمونها لزوم التأسي للإيمان) إذ معناه من كان يؤمن بالله فله فيه أسوة حسنة (ولازمها عكس نقيضها عدم الإيمان لعدم التأسي وعدمه) أي الإيمان (حرام فكذا) ملزومه الذي هو (عدم التأسي فنقيضه) وهو الإيمان (واجب) فكذا لازمه الذي هو التأسي وإلا ارتفع اللزوم (والجواب مثله) أي مثل ما قبله (لأن التأسي كالاتباع) وهو الفعل على الوجه الذي فعله لأجله فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه وهو خلاف المفروض (وفيه) من البحث (مثل ما قبله) وهو منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الائتساء (ومنه) أي مما قبله من الجواب
يؤخذ أيضا (الجواب المختار) وهو حمله على أخص الخصوص وهو التأسي فيما علم وجوبه
(قالوا) رابعا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إذا خلع نعليه فخلعوا أي أصحابه نعالهم قال ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت فألقينا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى» أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (فأقرهم على استدلالهم) بفعله (وبين سبب اختصاصه به) أي بخلع نعليه وهو ما كان بها من أذى (إذ ذاك) ولولا وجوب الاتباع لأنكر عليهم ذلك (قلنا دليلهم) على الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» (لا فعله أو فهمهم القربة) من الخلع وإلا لحرم أو كره (أو مندوبا) لا واجبا (قالوا) خامسا (أمرهم) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (بالفسخ) أي فسخ الحج إلى العمرة (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه فلم ينكره) أي توقفهم لعدم فسخه (وبين مانعا) من الفسخ (يخصه وهو) أي المانع (سوق الهدي كذا ذكر) ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من إحرامه وأن يجعله عمرة وأنه - صلى الله عليه وسلم - ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لولا أن معي الهدي لأحللت» فدل ذلك على وجوب اتباعه قال المصنف (ومن نظر السنن فعلم أنه غضب من توقفهم) فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن عائشة قالت «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع أو خمس مضين في ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله قال أشعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أحل كما أحلوا» ظهر له أنه (لم يلزم) منه أنه غضب لتوقفهم (لعدم الفعل) منه (بل) إنما غضب (لكونه) أي توقفهم (بعد الأمر ثم بين مانعه) من الفعل فلم يصح قولهم لم ينكره