وأما الأئمة فالظاهر أنهم لا يخرجون إلا عمن لو سئلوا عنه لعدلوه ونحن إنما قلنا بقبول مراسيلهم لا غير (قالوا) ثانيا فحيث يجوز العمل بالمرسل (فلا فائدة للإسناد) واللازم باطل لأنه حينئذ يكون اتفاقهم على ذكره إجماعا على العبث وهو محال عادة (قلنا) الملازمة ممنوعة فإن الفائدة في ذكره غير منحصرة في جواز العمل به (بل يلزم الإسناد في غير الأئمة ليقبل) المروي فإن مرسل غيرهم لا يقبل فتكون الفائدة في ذكره بالنسبة إلى غيرهم قبوله (وفي الأئمة إفادة مرتبته) أي الراوي المنقول عنه فيما عساه يترجح فيه على غيره (للترجيح) عند التعارض (ورفع الخلاف) في قبول المرسل ورده لأنه لا خلاف في قبول المسند (وفحص المجتهد بنفسه) عن حال الراوي (إن لم يكن) المرسل (مشهورا) بالإمامة والعدالة (لينال) المجتهد (ثوابه) أي الاجتهاد (ويقوى ظنه) بصحة المروي فإن الظن الحاصل بفحصه أقوى من الحاصل بفحص غيره (قالوا) ثالثا (لو تم) القول بالعمل بالمرسل من السلف (قبل) المرسل (في عصرنا) أيضا لتحقق العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر (قلنا نلتزمه) أي قبول المرسل في كل عصر (إذا كان) المرسل (من العدول وأئمة الشأن) ونمنعه إذا لم يكن كذلك لغلبة الريبة وقلة المبالاة قال (الشافعي إن لم يكن) أي يوجد ذلك (العاضد) للمرسل معه (لم يحصل الظن وهو) أي عدم حصول الظن إذا لم يوجد العاضد المذكور معه (ممنوع بل) الظن حاصل بالمرسل (دونه) أي العاضد المذكور (بما ذكرنا) من الدليل لقبوله من أئمة الشأن (وقد شوحح) الشافعي في جعله من جملة شروط قبوله أن يأتي أيضا مرسلا من وجه آخر أو مسندا (فقيل ضم غير المسند) إلى غير المسند (ضم غير مقبول إلى مثله) أي غير مقبول (فلا يفيد) لأن المانع من قبوله عند الانفراد إنما هو الجهالة بعدالة راوي الأصل وهو قائم عند الإجماع أيضا (وفي المسند) أي وفي ضم المسند إليه (العمل به) أي بالمسند (حينئذ) أي حين ضم إلى المرسل فلا يكون قبوله قبولا للمرسل
(ودفع الأول) أي عدم إفادة ضم المرسل إلى المرسل (بأن الظن قد يحصل عنده) أي ضم المرسل إلى المرسل (كما يقوى) الظن (به) أي بضم المرسل إلى المرسل (لو كان) الظن (حاصلا قبله) أي قبل ضمه إليه لأنه يجوز أن يحدث عن
المجموع ما لم يكن عند الانفراد (وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف) بغير الفسق مع العدالة (قيل والثاني) أي كون العمل بالمسند إذا ضم إلى المرسل (وارد) وقائله ابن الحاجب ومنع وحينئذ يقال (والجواب بأن المسند يبين صحة إسناد الأول فيحكم له) أي للمرسل (مع إرساله بالصحة) ذكره ابن الصلاح (ودفع) هذا الجواب ودافعه الشيخ سراج الدين الهندي (بأنه إنما يلزم) تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال بالمسند (لو كان) الإسناد في كليهما (واحدا ليكون المذكور إظهارا للساقط ولم يقصره) أي كون اعتضاد المرسل بالمسند موجبا لقبول المرسل (عليه) أي كون الإسناد في كليهما واحدا بل أطلق فكما يتناول هذا يتناول ما إذا تعدد إسنادهما، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الحديث بإسناد صحته بإسناد آخر (وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وإن لم يثبت عدالة رواة المسند أو بلا التفات إلى تعديلهم) أي رواة المسند (بخلاف ما لو كان العمل به) أي بالمسند (ابتداء) فإنه إنما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته (واعلم أن عبارة الشافعي لم ينص على اشتراط عدالتهم) أي رواة المسند (وهي) أي عبارته (قوله) والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث