[مسألة المرسل تعريفه]
(مسألة المرسل قول الإمام) من أئمة النقل أي من لهم أهلية الجرح والتعديل (الثقة قال - عليه السلام -) كذا (مع حذف من السند وتقييده) أي القائل (بالتابعي أو الكبير منهم) أي التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب (اصطلاح) للمحدثين وسمي الأول بالمشهور وعزي الثاني إلى بعضهم (فدخل) في التعريف الأول (المنقطع) بالاصطلاح المشهور للمحدثين وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو أو اثنان فصاعدا إلا من موضع واحد (والمعضل) باصطلاحهم المشهور وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من موضع واحد (وتسمية قول التابعي منقطعا) كما هو صنيع الحافظ البرديجي ولعله المراد بحكاية الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله (خلاف الاصطلاح المشهور فيه) أي المنقطع فلا جرم أن قال ابن الصلاح وهذا غريب بعيد وحكى ابن عبد البر أن قوما يسمون قول التابعي الذي لقي من الصحابة واحدا أو اثنين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منقطعا لا مرسلا لأن أكثر روايتهم من التابعين (وهو) أي قول التابعي الموقوف عليه هو (المقطوع) كما ذكره الخطيب وغيره على أن ابن الصلاح قال وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الشافعي والطبراني وغيرهما.
وقال الحافظ العراقي ووجدته أيضا في كلام الحميدي الدارقطني (فإن كان) المرسل صحابيا (فحكى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول) أبي إسحاق (الإسفراييني) لا يحتج به (وما عن الشافعي من نفيه) أي قبوله (إن علم إرساله) أي الصحابي عن غيره كما نقله عنه في المعتمد أي ولعدم الاعتداد بهذا أيضا
فإن قلت في أصول فخر الإسلام بعد حكاية الإجماع على قبول مرسل الصحابي وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته وكان يروي عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل الإرسال لأن من ثبتت صحبته لم يحمل
حديثه إلا على سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره انتهى فهذا موافق لما عن الشافعي
قلت لا فإنه استثناء من حمل حديثه على سماعه بنفسه كما صرح به الشارحون فالمعنى إرسال الصحابي محمول على سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا صرح بالرواية عن غيره من الصحابة فحينئذ لا يحمل على سماعه بنفسه لأن الصريح يفوق الدلالة (أو) كان المرسل (غيره) أي غير صحابي (فالأكثر منهم الأئمة الثلاثة إطلاق القبول والظاهرية وأكثر) أهل (الحديث من عهد الشافعي إطلاق المنع والشافعي) قال (إن عضد بإسناد أو إرسال مع اختلاف الشيوخ) من المرسلين لا غير (أو قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف) المرسل (أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل وإلا) إذا لم يكن أحد هذه الأمور الخمسة (لا) يقبل (قيل وقيده) أي الشافعي قبوله مع كونه معضدا بما ذكرناه (بكونه) أي المرسل (من كبار التابعين) وإذا أشرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه (ولو خالف الحفاظ فبالنقص) أي بكون حديثه أنقص ذكره الحافظ العراقي عن نص الشافعي (وابن أبان) يقبل (في القرون الثلاثة وفيما بعدها إذا كان) المرسل (من أئمة النقل وروى الحفاظ مرسله كما رووا مسنده والحق اشتراط كونه من أئمة النقل مطلقا) أي عند الكل على وزان ما تقدم للمصنف في مسألة بيان الجرح والتعديل هل هو شرط حيث شرط العلم على مذهب الكل (لنا جزم العدل بنسبة المتن إليه - عليه السلام - بقوله قال يستلزم اعتقاد ثقة المسقط) لتوقفه عليه وإلا كان تلبيسا قادحا فيه والفرض انتفاؤه (وكونه من أئمة الشأن قوي الظهور في المطابقة وإلا) لو لم يعتقد ثقة المسقط (لم يكن) المرسل (عدلا) ولو لم يطابق لم يكن (إماما) فالاستثناء باعتبارين (ولذا) أي استلزام جزم العدل بذلك اعتقاد ثقة المسقط (حين سئل النخعي الإسناد إلى عبد الله) أي لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي إذا رويت لي حديثا عن عبد الله بن مسعود فأسنده لي (قال إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواه فإذا قلت قال عبد الله فغير واحد) أي فقد رواه غير واحد عنه