فالحاصل أن الأقسام خمسة المفسر الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فيجوز نقله بالمعنى اتفاقا بعد علمه بالفقه والحقيقة والعام المحتملان للمجاز والتخصيص فيجوز مع الفقه واللغة فلو انسد باب التخصيص كقوله سبحانه وتعالى {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] والمجاز بما يوجبه رجع الجواز إلى الاكتفاء بعلم اللغة فقط لصيرورته محكما لا يحتمل إلا وجها واحدا والمشترك والمشكل والخفي فلا يجوز بالمعنى أصلا عندهم لأن المراد لا يعرف إلا بتأويل وتأويله لا يكون حجة على غيره كقياسه وحكم المصنف بجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأويله أو مسموعه وكل منهما من الصحابي مقدم على غيره ومجمل ومتشابه فقالوا لا يتصور نقله بالمعنى لأنه فرع معرفة المعنى ولا يمكن فيهما والمصنف يقول كذلك ولكن نقول إذا عين معنى أنه المراد حكمنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه أنه سمع الناسخ حكما ودليلا وما هو من جوامع الكلم فاختلف المشايخ فيه كذا أفاد المصنف - رحمه الله تعالى - (قالوا) أي المانعون قال - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم فحرض على نقل الحديث على الوجه الذي سمعه فيدل على وجوب نقله بلفظه لأن أداءه كما سمعه إنما يكون إذا كان بلفظه كما يشهد به ما في رواية عند الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين «نضر الله من سمع قولي ثم لم يزد فيه»
(قلنا) قوله «نضر الله امرأ» (حث على الأولى) في نقله وهو نقله بصورته سواء كان دعاء له أن يجعل الله وجهه نضرا أي يجمله ويزينه أو أن يكون خبرا عن أنه من أهل نضرة النعيم قال تعالى {ولقاهم نضرة وسرورا} [الإنسان: 11] كما ذكرهما الرامهرمزي وقال هو بتخفيف الضاد والمحدثون يثقلونها وفي الغريبين رواه الأصمعي بالتشديد وأبو عبيد بالتخفيف.
وقال الحسن بن محمد بن موسى المؤدب ليس هذا من الحسن في الوجه إنما معناه حسن الله وجهه في خلقه
أي جاهه وقدره ويعارضه ما أسند شيخنا الحافظ إلى بشر بن الحارث سمعت الفضيل بن عياض يقول ما من أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع منا حديثا» وإلى الحميدي سمعت سفيان يقول ما أحد تطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث (فأين منع خلافه) أي خلاف الأولى وهو النقل بالمعنى (فإن قيل هو) أي المانع من خلافه (قوله «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أفاد أنه) أي الراوي (قد يقصر لفظه) عن استيعاب أداء ما اشتمل عليه اللفظ النبوي من الأحكام (فتنتفي أحكام يستنبطها الفقيه) بواسطة نقله بالمعنى
(قلنا غايته) أي قصور لفظه عن استيعاب ذلك (نقل بعض الخبر بعد كونه حكما تاما) وهو جائز كما تقدم (وقد يفرق) بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي تعلقا يغير المعنى (بأن لا بد) للحاذف (من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الأحكام) المستفادة منه (بخلاف من قصر) لفظه عنها (فإنها) أي الأحكام التي ليست مستفادة منه (تنتفي) لعدم مفيدها حينئذ (بل) الجواب (الجواز لمن لا يخل) بشيء من مقاصده (لفقهه قالوا) أي المانعون أيضا النقل بالمعنى (يؤدي إلى الإخلال) بمقصود الحديث (بتكرر النقل كذلك) أي بالمعنى فانقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم في تنبه بعضهم على ما لا يتنبه الآخر عليه فإذا قدر النقل بالمعنى مرتين وثلاثا ووقع في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود (أجيب بأن الجواز) للنقل بالمعنى حالة كونه (بتقدير عدمه) أي الإخلال بالمقصود كما هو محل النزاع (ينفيه) أي أداء النقل بالمعنى لأنه خلاف الفرض وقد انتفى بما تضمنته هذه الجملة قول الماوردي يجوز إن نسي اللفظ لا إن لم ينسه لفوات الفصاحة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قيل يجوز إن كان موجبه علما لا إن كان عملا وما عليه الخطيب البغدادي من تقييد الجواز بلفظ مرادف مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله والله تعالى أعلم