قالوا، وإنما وضعت الأشكال في هذه المراتب؛ لأن الأول على النظم الطبيعي، وهو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الوسط ثم منه إلى محموله حتى يلزم منه الانتقال من موضوعه إلى محموله، وهذا لا يشارك الأول فيه غيره فوضع في المرتبة الأولى ثم ثني بالثاني؛ لأنه أقرب ما بقي من الأشكال إليه لمشاركته له في صغراه التي هي أشرف لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول؛ لأن المحمول إنما يطلب إيجابا وسلبا له ثم أردف بالثالث؛ لأن له به قربا لمشاركته له في أخس المقدمتين ثم ختم بالرابع إذ لا قرب له به أصلا لمخالفته إياه في المقدمتين وبعده عن الطبع جدا.
(الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزئيات) أي استقصاء جميع جزئيات كلي أو أكثرها لتعرف حكم من أحكام هي بحيث تتصف به هل الواقع أنها متصفة به على سبيل العموم أم لا، وإذ كان كذلك (فيستدل على) ثبوت (الحكم الكلي) الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه (بثبوته) أي ذلك الحكم (فيها) أي الجزئيات المذكورة فالاستدلال به استدلال بحال الجزئي على حال الكلي، وقد يقال على الغرض من هذا التتبع، وعليه تعريفه بإثبات الحكم لكلي لثبوته في جزئياته (وهو) قسمان (تام إن استغرقت) الجزئيات بالتتبع (يفيد القطع) كالعدد إما زوج، وإما فرد وكل زوج يعده الواحد وكل فرد يعده الواحد فكل عدد يعده الواحد ويسمى أيضا قياسا مقسما (وناقص خلافه) أي إن لم تستغرق جزئياته بالتتبع، وإنما تتبع أكثرها لا يفيد القطع بل يفيد الظن لجواز أن يكون ما لم يستقر أمن جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما استقرئ منها كما يقال كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل؛ لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده من الحيوانات كذلك مع أن التمساح بخلافه فإنه عند المضغ يحرك فكه الأعلى، وأفادني المصنف إملاء فإن قيل الاستقراء التام إنما يفيد معرفة أحكام الجزئيات ولا يلزم من ذلك القطع بأن حكم الكلي هذا الجواز أن يكون بعض أفراده المقدرة الوجود لو وجدت كان حكمها غير هذا فالجواب أن حاجتنا في الشرعيات إنما هي الحكم على الأمور الخارجية واستقراء الشرع تام فيحصل به المقصود قطعا بخلاف استقراء اللغة فإنه غير تام اه.
ثم لما كانت طرق الاستدلال المقبول منحصرة في خمسة الأربعة الماضية والخامس ما يسمى بالتمثيل وكان هذا من أجزاء هذا العلم لم يقل الطريق الخامس التمثيل بل قال (فأما التمثيل، وهو القياس الفقهي الآتي فمن مقاصد الفن) الأصولي تنبيها على أنه لا يجوز أن يعد هنا من المقدمات بالنسبة إلى هذا العلم لمنافاته حينئذ لجزئيته، وإن صلح أن يكون منها بالنسبة إلى غيره ما عدا المنطق إذ لا ضير في ذلك.