وفي علوم الحديث لابن الصلاح من أقسام طرق الحديث وتلقيه المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب ذلك عنه إليه (والرسالة) أن يرسل الشيخ رسولا إلى آخر ويقول للرسول (بلغه عني أنه حدثني فلان) بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي على تمام الإسناد بكذا فإذا بلغتك رسالتي إليك (فاروه عني) أو فحدث به عني (بهذا الإسناد) فشهد الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه الرواية عنه قال المصنف (وهذا) أي قوله فإذا بلغك إلخ في الفصلين إنما يلزم (على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما) أي الكتابة والرسالة (والأوجه عدمه) أي عدم اشتراط الإجازة فيهما (كالسماع) فإنه ساق سندا خاصا بمتن معين غير أنه لم يسمعه منه فإذا ثبت أن الكتاب كتابه والرسول رسوله صار كأنه سمعه وإذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه جاز أن يرويه بلا إذن فإن في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه فضلا عن أن يتوقف على إذنه ذكره المصنف
وقد ذكر ابن الصلاح إجازة الرواية بالكتابة المجردة عن كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وأنها المذهب الصحيح المشهور بين أهل الحديث بل جعلها أبو المظفر السمعاني أقوى من الإجازة وصار إليه غير واحد من الأصوليين قال المصنف وهو الحق لأن الإجازة من قبيل الرخصة والكتابة،
من قبيل العزيمة المسند الموصول (وهما) أي الكتابة والرسالة (كالخطاب) شرعا (لتبليغه - عليه السلام - بهما) أي الكتابة والرسالة فعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» متفق عليه وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم إلى غير ذلك وتقدم من جملة رسله بالتبليغ معاذ بل كل من الأمرين منه - صلى الله عليه وسلم - أشهر من أن يذكر عليه دليل (وعرفا) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما بالمشافهة (ويكفي معرفة خطه) أي الكاتب في حل رواية المكتوب إليه عنه (وظن صدق الرسول) كما عليه عامة أهل الحديث (وضيق أبو حنيفة) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل منهما إلا (بالبينة) كما في كتاب القاضي إلى القاضي ومال المصنف إلى الأول فقال (ولا يلزم كتاب القاضي للاختلاف) بين كتاب القاضي إلى القاضي وما نحن فيه (بالداعية) إلى ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كتاب القاضي اشتراطها فيما نحن فيه فلا جرم أن في أصول الفقه للشيخ أبي بكر الرازي وأما من كتب إليه بحديث فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة أو بعلامات منه وخط يغلب معها في النفس أنه كتابه فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب أن يقول أخبرني فلان يعني الكاتب إليه ولا يقول حدثني (ولا خفاء في) جواز (حدثنا وأخبرنا وسمعته في الأول) أي في قراءة الشيخ على الطالب
(وقال) أيضا مع الجار والمجرور من لي ولنا وبدون ذلك وإنما الكلام في كونها محمولة على السماع إذا تجردت عنهما فقال ابن الصلاح هي محمولة عليه إذا علم اللقي وسلم الراوي من التدليس لا سيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه كحجاج بن محمد الأعور فروى كتب ابن جريج بلفظ.