وتعقبه المصنف بقوله (ولو صح) هذا (انتفى اشتراط العدالة في الرواة) لأنه يصدق على كل أنه رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ على هذا وانتفاء اشتراطها فيهم ممنوع اتفاقا (فإنما ذاك) أي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل (الرسول الخاص بالإرسال) لا مطلقا وهذا المخبر ليس كذلك (ومسوغ الرواية التحمل وبقاؤه) أي التحمل (وهما) أي التحمل وبقاؤه (عزيمة) ورخصة (وكذا الأداء) له عزيمة ورخصة (فالعزيمة في التحمل أصل قراءة الشيخ من كتاب أو حفظ) عليك وأنت تسمع (وقراءتك أو) قراءة (غيرك كذلك) أي من كتاب أو حفظ على الشيخ (وهو يسمع) سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا لكن ممسك أصله هو أو ثقة غيره إن لم يكن القارئ يقرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث وقال ابن الصلاح إنه المختار قال الشيخ زين الدين العراقي وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ والحافظ له مستمع غير غافل عنه فذلك كاف أيضا (وهي) أي قراءتك أو غيرك على الشيخ من كتاب أو حفظ (العرض) سميت به لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ فيقول أهو كما قرأت عليك (فيعترف) ولو بنعم (أو يسكت ولا مانع) من السكوت على ما عليه جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار (خلافا لبعضهم)
وهو بعض الظاهرية في جماعة من مشايخ المشرق في أن إقراره شرط والأول الصحيح (لأن العرف أنه) أي السكوت بلا مانع منه (تقرير ولأنه) أي السكوت بلا مانع منه (يوهم الصحة فكان صحيحا وإلا فغش ورجحها) أي القراءة على الشيخ (أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا للأكثر) حيث قالوا قراءة المحدث على الطالب أعلى لأن هذه طريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وإنما ذهب أبو حنيفة إلى ذلك (لزيادة عنايته) أي القارئ (بنفسه فيزداد ضبط المتن والسند) لأنه عامل لنفسه والشيخ لغيره والإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره وأورد القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته عن سماع القارئ أيضا وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة وحيث لم يمكن الاحتراز عنهما سقط اعتبار ما لم يمكن ووجب الاحتراز عن الأهم منهما (وعنه) أي عن أبي حنيفة أن القراءة عليه والسماع منه (يتساويان) ففي النوازل وروى نصير عن خلف عن أبي سعد الصغاني قال سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان القراءة على العالم والسماع منه سواء وهو محكي عن مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والشافعي والبخاري (فلو حدث) الشيخ (من حفظه ترجح) التحديث من حفظه على قراءة القارئ عليه (بخلاف قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم -) على غيره فإنها راجحة على قراءة غيره عليه (للأمن من القرار على الغلط) لو وقع وكذلك غيره (والحق أنه) أي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في غير محل النزاع) فإن محله أن يروي الراوي وهو الشيخ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أن يروي نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم على هذا حكاية ترجيح القراءة على الشيخ عن أبي حنيفة بلا هذا التفصيل كما وقع لغير واحد ليس على ما ينبغي وقد رواه كذلك الخطيب عن مالك والليث وشعبة ويحيى بن سعيد والقاسم بن سلام وأبي حاتم في آخرين والله سبحانه أعلم (وخلف عنه) أي الأصل وهو (الكتاب بحدثني فلان فإذا بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الإسناد) أي على رسم الكتب بأن يكتب في عنوانه من فلان بن فلان بن فلان الفلاني إلى فلان بن فلان بن فلان الفلاني ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من فلان إلخ ثم يقول حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان إلى آخر الإسناد بكذا ثم يقول فإذا جاءك كتابي هذا أو إذا بلغك كتابي هذا فاروه عني أو فحدثه عني بهذا الإسناد ويشهد على ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم فإذا ثبت الكتاب عند المكتوب إليه بالشهود قبله وروى ذلك الحديث عن الكاتب بإسناده