(ولو صح كان ظاهرا ولا يثبتون به) أي بالظاهر (أصلا دينيا وإن كان) الأصل الديني (وسيلة عمل) وهذا كذلك لأن حاصله أمر اعتقادي وهو أن به تثبت الأحكام (قالوا توقف - عليه السلام -) لما انصرف من اثنتين في إحدى صلاتي العشي (في خبر ذي اليدين) أي الخرباق حيث قال «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال أصدق ذو اليدين حتى أخبره غيره بأن قال الناس نعم فقام فصلى اثنتين أخريين» متفق عليه (قلنا) توقفه (للريبة) في خبره (إذ لم يشاركوه مع استوائهم في السبب) فإنه ظاهر في الغلط والتوقف في مثله وعدم العمل به واجب اتفاقا (ثم ليس) خبر ذي اليدين (دليلا على نفي خبر الواحد) أن يكون موجبا للعمل به (بل هو) أي خبر ذي اليدين دليل (لموجب الاثنين فيه) أي في العمل بخبر الواحد كما عن أبي علي الجبائي بناء على ما في رواية لهذا الحديث لذي اليدين نفسه رواها شيخنا الحافظ
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل «ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال ماذا يقول ذو اليدين قالا صدق يا رسول الله فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثاب الناس فصلى بهم ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو» (وإلا فمعهما) أي خبري الاثنين (لا يخرج) الخبر الذي رواه الواحد (عن خبر الواحد وكونه) أي خبر ذي اليدين (ليس في محل النزاع) لأن النزاع إنما هو في تعبد الأمة بخبر الواحد منقولا عن الرسول وهذا ليس كذلك (لا يضر إذ يستلزمه) أي خبره محل النزاع لأن حاصله أنه خبر واحد عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - نقل إلى سيد المجتهدين فلم يعمل به غير أنه اتفق أن النبي المنقول عنه هو المجتهد الأعظم المنقول إليه وذلك لا أثر له في نفي كون توقفه دليلا على عدم العمل بخبر الواحد فليس الجواب إلا ما ذكرنا
(قالوا قال تعالى {ولا تقف} [الإسراء: 36] فنهى عن اتباع الظن وأنه ينافي الوجوب ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن (والجواب) أن العمل ليس بالظن بل (بما ظهر من أنه) يجب العمل به (بمقتضى القاطع) وهو الإجماع على وجوب العمل بالظن (ومنهم من أثبته) أي وجوب العمل بخبر الواحد (بالعقل أيضا كأبي الحسين والقفال وأحمد وغيرهم) كابن سريج في جماعة (قال أبو الحسين العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واجب) عقلا (كإخبار واحد بمضرة طعام وسقوط حائط يوجب العقل العمل بمقتضاه للأصل المعلوم من وجوب الاحتراس) عن المضار (فكذا خبر الواحد) يجب العمل به (للعلم بأن البعثة للمصالح ودفع المضار) ومضمون الخبر لا يخرج عنهما (وأجيب بأنه) أي هذا الدليل (بناء على التحسين) العقلي وقد أبطل وإنما اقتصر عليه لأن الكلام في الإيجاب (سلمناه) أي القول بالتحسين (لكنه) أي العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل (أولى عقلا) للاحتياط (لا واجب سلمناه) أي أن العمل به واجب (لكن في العقليات دون الشرعيات) ولا يجوز قياسها عليها لعدم التماثل وهو شرطه (سلمناه) أي أن العمل به واجب في الشرعيات أيضا بناء على أن كل ما هو علة للوجوب في العقليات فهو علة للوجوب في الشرعيات وصح قياس الشرعيات على العقليات (لكنه) أي هذا القياس (قياس تمثيلي يفيد الظن) والكلام إنما هو في أصل ديني لا يجوز ثبوته إلا بقطعي فلا يصح ثبوته بظني (قالوا) أي الباقون من مثبتيه بالعقل أيضا أولا خبر (يمكن صدقه فيجب العمل به احتياطا دفعا لمضرة قلنا لم يذكروا أصله) أي القياس (فإن كان) أصله الخبر (المتواتر فلا جامع) بينهما (لأن الوجوب فيه) أي المتواتر (للعلم) أي لإفادته العلم لا للاحتياط (وإن كان) أصله (الفتوى) من المفتي (فخاص بمقلده) أي فحكم المفتي خاص بمقلده فيها (وما نحن فيه) من حكم خبر الواحد (عام) في الأشخاص والأزمان (أو خاص بغير متعلقها) أي الفتوى فإن متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص بالمجتهدين فهو خاص بغير متعلق الفتوى (فالمعدى غير حكم الأصل ولو سلم) عدم الفرق المؤثر وصحة القياس على الفتوى (فقياس كالأول) أي تمثيلي يفيد الظن والكلام إنما هو في أصل ديني لا يجوز ثبوته إلا بقطعي على أنه إذا كان أصله حكما شرعيا لم يكن عقليا بل شرعيا وهو خلاف مطلوبكم