[مسألة أجمع على حكم يوافق خبرا]
(مسألة إذا أجمع على حكم يوافق خبرا قطع بصدقه) أي الخبر (عند الكرخي وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري) في جماعة (لعملهم) أي أهل الإجماع (به) أي بالخبر الموافق لعملهم (وإلا) لو لم يقطع بصدقه (احتمل الإجماع الخطأ فلم يكن) الإجماع (قطعي الموجب) واللازم منتف لأنه لا إجماع على خطأ ولا يحتمل الخطأ (ومنعه) أي القطع بصدقه (غيرهم) وهو الجمهور فقالوا يدل على صدقه ظنا واختاره الآمدي وصاحب البديع (لاحتمال كونه) أي عملهم أو عمل بعضهم (بغيره) أي الخبر المذكور من الأدلة لا بذلك الخبر لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد وحينئذ لا يدل عملهم على صدقه لعدم علمهم به (ولو كان) عملهم (به) أي بذلك الخبر (لم يلزم احتمال الإجماع) للخطأ على تقدير كونه مفيدا للظن لأنه كاف في العمل به (للقطع بإصابتهم في العمل بالمظنون) كخبر الواحد والقياس ومع هذه الاحتمالات لا يقطع بصدقه وإنما يكون الغالب على الظن (وتحقيقه) كما أشار إليه الشيخ سراج الدين الهندي (أنه) أي الإجماع الموافق لحكمه (يفيد القطع بحقية الحكم ولا يستلزم القطع بصدق الخبر) بمعنى (أنه) أي الخبر بلفظه (سمعه فلان منه - عليه السلام -)
[مسألة أخبر مخبر خبرا عن محسوس]
(مسألة إذا أخبر)
مخبر خبرا عن محسوس صرح به الآمدي (بحضرة خلق كثير وعلم علمهم بكذبه لو كذب ولم يكذبوه ولا حامل على السكوت) من خوف أو غيره فقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء والمختار أن يقال (قطعنا بصدقه بالعادة) لأن مع اختلاف أمزجتهم ودواعيهم ووجود هذين الشرطين يمتنع عادة السكوت عن تكذيبه لو كان كاذبا فانتفى قول السبكي والمختار ما ذهب إليه ابن السمعاني من اشتراط تمادي الزمن الطويل في ذلك انتهى