قال (لو أفاد) مرويهما الظن لم يجمع على العمل به لكنه أجمع على العمل به فلم يفد الظن (أما الملازمة فللنهي عن اتباعه) أي الظن والنهي للتحريم (والذم عليه) أي على اتباعه قال تعالى {ولا تقف} [الإسراء: 36] أي لا تتبع {ما ليس لك به علم} [هود: 46] (إن يتبعون إلا الظن) في معرض الذم فدل على حرمته (والجواب) عن هذا (الإجماع عليه) أي على العمل بخبر الواحد (للإجماع على وجوب العمل بالظن لا لإفادته) أي مرويهما (العلم بمضمونه والسمعي) أي {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] و (إن يتبعون) (مخصوص بالاعتقاديات) المطلوب فيها اليقين لا ما يطلب فيه العمل من أحكام الشرع وإن كان ظاهر السمعي العموم (وذلك الإجماع) القطعي على وجوب العمل بالظن (دليل وجود المخصص) في الاعتقاديات على غير قول الحنفية (أو الناسخ) للنهي عن اتباع الظن في غيرها على قواعد الحنفية (وما قيل لا إجماع) على العمل بخبر الواحد (للخلاف الآتي) في العمل به (ليس بشيء) معتبر (لاتفاق هذين المتناظرين على نقل إجماع الصحابة فيه) أي في العمل به
(وقوله) أي الطارد (ظن معصوم قلنا إنما أفاده الإجماع على العمل وأين هو من كون خبر الواحد يفيد العلم فالحاصل إن ادعيت أن الإجماع على العمل) بخبر الواحد (لإفادة الخبر العلم منعناه) أي هذا المدعى (وهو) أي هذا المدعى (أول المسألة) فهو مصادرة على المطلوب (أو أنه) أي الإجماع على العمل بخبر الواحد (أفاد أن هذا الخبر المعين الذي أجمع على العمل به حق قطعا أمكن تسليمه ولا يفيد) المطلوب (إذ الأول) أي كون خبر الواحد يفيد العلم (هو المدعى لا الثاني) وهو أن هذا الخبر الذي أجمع على العمل به حق قطعا (وسواء كان) هذا المجمع على العمل به (منهما) أي الصحيحين (أو لا يكون) منهما (وقد يكون) خبر الوحد (منهما) أي الصحيحين (ولا يجمع عليه) أي العمل بمقتضاه لتكلم بعض أهل النقد فيه كالدارقطني قيل وجملة ما استدركه الدارقطني وغيره على البخاري مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على إخراج اثنين وثلاثين حديثا منها أو لغير ذلك (فالضابط ما أجمع على العمل به) لا مرويهما بخصوصه (وهي) أي ما أجمع على العمل به