[مسألة خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة]
(مسألة. المختار) كما هو مختار إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن الحاجب ورواية عن أحمد (أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة لما تقدم) أي ما يلزم الخبر لنفسه أو للمخبر أو للمخبر عنه (ولو كان) المخبر (غير عدل لا) أنه يفيده (مجردا) عن القرائن (وقيل إن كان) المخبر (عدلا جاز) أن يفيد العلم (مع التجرد) عن القرائن لكن لا يطرد في خبر كل واحد عدل بمعنى أن كلما حصل خبر الواحد حصل العلم به بل قد يوجد خبر الواحد ولا يوجد العلم به وهو عن بعض المحدثين (وعن أحمد) في رواية أنه يفيد العلم مع التجرد عن القرائن لكن (يطرد) في خبر كل واحد عدل بمعنى أن كلما حصل خبر الواحد العدل حصل العلم به (وأول) العلم المفاد به مطردا (بعلم وجوب العمل لكن تصريح ابن الصلاح في مرويهما) أي صحيحي البخاري ومسلم (بأنه مقطوع بصحته) وسبقه إلى هذا محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف (ينفيه) أي هذا التأويل ثم ابن الصلاح ذهب إلى هذا (مستدلا بالإجماع على قبوله وإن كان) الإجماع (عن ظنون) أي ظن كل من أهل الإجماع (فظن معصوم) من الخطأ وظن من هو معصوم منه لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ (والأكثر) من الفقهاء والمحدثين (لا) يفيد العلم (مطلقا) أي سواء كان بقرائن أو لا (لنا) في الأول وهو إفادة العلم بقرائن (القطع به في نحو إخبار ملك) من إضافة المصدر إلى المفعول أي فيما إذا أخبر واحد ملكا (بموت ولد) له (في النزع مع صراخ وانتهاك حرم) للملك (ونحوه) من خروج الملك وراء الجنازة على هيئة منكرة من تمزيق ثوب وحسر رأس واضطراب بال وتشويش حال إذ كل عاقل سمع هذا الخبر وشاهد هذه القرائن قاطع بصحة المخبر عنه وحاصل له العلم به كما يعلم صدق المتواتر
(وفي الثاني) وهو عدم إفادة العلم مع عدم القرائن (لو كان) خبر الواحد مفيدا العلم بالقرائن (فبالعادة) إذ لا علية ولا ترتيب إلا بإجراء الله عادته بخلق شيء عقب آخر (فيطرد) لأن معناه الحصول دائما من غير اقتضاء عقلي وهو معنى الاطراد وانتفاء اللازم ضروري بالوجدان إذ كثيرا ما نسمع خبر العدل ولا يحصل لنا العلم القطعي (واجتمع النقيضان في الإخبار بهما) أي
إخبار عدلين بنقيضين فإن إخبارهما بهما جائز بالضرورة بل واقع والمعلومان ثابتان في الواقع وإلا كان العلم جهلا وبطلان اجتماعهما ظاهر فإن استحالته بديهية وفي شرح أصول ابن الحاجب للسبكي وفيه نظر فإن القائل خبر الواحد يفيد العلم إنما يقوله إذا لم تكن قرينة الكذب موجودة لأنه يحكم على خبر العدل مجردا عن القرائن وقد يقال انضمام خبر عدل آخر إليه مناف له قرينة كذب أحدهما فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما (ووجب التأثيم) له بالاجتهاد لمخالفته اليقين حينئذ (وهو) أي وجوب التأثيم لمخالفه (منتف بالإجماع) هذا وقد قال المصنف التلازم في الدليل الثاني من أدلة المذهب المختار وهو عدم حصول العلم مع عدم القرائن من اقترانيين واستثنائي. بيانها: لو كان مفيدا للعلم لكان بالعادة ولو كان بالعادة لاطردت. ينتج من الاقتراني المركب من الشرطيات؛ لو كان مفيدا لاطرد؛ ثم يقال أيضا لو كان مفيدا لاطرد ولو اطرد لاجتمع النقيضان، ينتج من الاقتراني المركب من الشرطيات أيضا؛ لو أفاد لاجتمع النقيضان؛ وأما الثالث فباستثنائي فيقال لو أفاد لوجب التأثيم لكن لا فلا (الأكثر)