[مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور]
(مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جائز) عند الأكثر (بخلاف) ما له تعلق به يخل بالمعنى حذفه مثل (الشرط) كقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. يعني الأمة غير المحصنة»
متفق عليه (والاستثناء) كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» رواه مسلم (والحال) كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» رواه البخاري (والغاية) كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه فإنه لا يجوز حذفه لما فيه من فوات المقصود (وقيل لا) يجوز مطلقا (وقيل إن روى مرة على التمام) هو أو غيره الخبر جاز وإن لم يكن رواه على التمام هو ولا غيره لم يجز (وما قيل يمنع إن خاف تهمة الغلط) كما ذكر الخطيب حيث قال من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه (فأمر آخر) لا دخل له في أصل الجواز الذي الكلام فيه (لنا إذا انقطع التعلق) بين المذكور والمحذوف (فكخبرين أو أخبار وشاع من الأئمة من غير نكير والأولى الكمال كقوله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ) أي تتساوى في القصاص والديات «لا فضل لشريف على وضيع» (ويسعى بذمتهم) أي بأمانهم (أدناهم) أي أقلهم (ويرد عليهم أقصاهم) أي يرد الأبعد منهم التبعة عليهم وذلك أن العسكر إذا دخل دار الحرب فاقتطع الإمام منهم سرايا وجهها للإغارة فما غنمته جعل لها ما سمى ويرد ما بقي لأهل العسكر لأن بهم قدرت السرايا على التوغل في دار الحرب وأخذ المال (وهم يد على من سواهم) أي كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم ونصرتهم وتعاونهم على جميع الملل المحاربة لهم رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه قال مكان ويرد عليهم أقصاهم ويجير عليهم أقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية بالإجارة فالمعنى يرد الإجارة عليهم حتى يكون كلهم مجيرا يقال أجرت فلانا على فلان إذا حميته منه ومنعته