فأما إذا تساويا فنقول (وعلى التساوي تجوز الموجبة الكلية) أن تكون كبرى للموجبة الجزئية هنا؛ لأن المانع من ذلك إنما كان لزوم صيرورة كبرى الشكل الأول جزئية، وهذا المانع قد انعدم حينئذ لانعكاسها كلية إذا كانت كذلك كما تقدم غير مرة، ويتعين حينئذ أن يكون الرد بطريق العكس (أو) كانت الصغرى في هذا الشكل (السالبة الكلية فيجب) حينئذ أن تكون (الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك) أما الموجبة الجزئية فلأنه لو قلبت حينئذ المقدمتان لم يكن بد من عكس النتيجة، وهي جزئية سالبة لا تنعكس ولو عكستهما صارت الكبرى جزئية في الشكل الأول، وأما السالبة الكلية فلأنه حينئذ يصير القياس من سالبتين، وهما لا ينتجان أصلا، وقد عرفت مع هذا أيضا سقوط السالبة الجزئية فتلخص أن شرط إنتاج هذا الشكل أن لا تكون صغراه سالبة جزئية مع شيء من المحصورات الأربع ولا سالبة كلية مع مثلها، ولا مع موجبة جزئية ولا موجبة جزئية مع مثلها ولا مع الموجبة الكلية ولا أن تكون كبراه سالبة جزئية مع إحدى الثلاث الباقية فحينئذ (ضروبه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه خمسة لا غير.
الضرب الأول (كليتان موجبتان) ينتج موجبة جزئية، مثاله (كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم عبادة، لازمه كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين) فيقال كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور (ثم يعكس) عكسا مستويا (إلى المطلوب جزئيا بعض المفتقر تيمم فإن قلت ما السبب) في كون المطلوب في هذا جزئيا (وكل من لزوم الكلية) الكائنة في اللازم المذكور للملزوم المذكور (ومعناها صحيح قيل) إنما كان المطلوب في هذا جزئيا (لفرض كون الصغرى مطلقا) أي في أي شكل من الأشكال الأربعة قدر (ما اشتمل على موضوع المطلوب والكبرى محمولة) أي وكون الكبرى مطلقا ما اشتمل على محمول المطلوب كما تقدم (فإذا زعمت أن الاستدلال) على المطلوب الذي هو افتقار التيمم إلى النية (بالرابع) أي بالشكل الرابع (كان المفتقر موضوعه) أي المطلوب (والتيمم محموله) أي المطلوب (والحاصل عند الرد) إلى الشكل الأول (عكسه) ، وهو أن يكون التيمم موضوع المطلوب، والمفتقر محموله فيحتاج إلى عكسه (فينعكس جزئيا) لما عرف من أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فهذا سبب كون اللازم في هذا الضرب جزئيا ثم نقول على وتيرة ما تقدم (ولو تساويا) أي الطرفان في الموجبة الكلية التي هي لازم هذا الضرب (كان) عكسه (كليا) ولا يتأتى السؤال المذكور.
الضرب
الثاني مثله أي الضرب الأول (إلا أن الثانية جزئية) فهو موجبتان كلية صغرى وجزئية كبرى ينتج موجبة جزئية مثاله (كل عبادة بنية وبعض الوضوء عبادة) ينتج بعض ما هو بنية الوضوء (والرد واللازم كالأول) أي ورد هذا الضرب إلى الشكل الأول واللازم له كالضرب الأول من هذا الشكل إلا أن الضرب الأول منه يرد إلى الضرب الأول من الشكل الأول، وهذا الضرب يرد إلى الضرب الثالث منه فتقلب المقدمتان إلى بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية فينتج بعض الوضوء بنية ثم يعكس هذا اللازم إلى بعض ما هو بنية الوضوء، وهو المطلوب الضرب (الثالث كليتان الأولى سالبة) والثانية موجبة مثاله (كل عبادة لا تستغني عن النية وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغن) عن النية (بمندوب بالقلب والعكس) أي بقلب المقدمتين ليرتد إلى الضرب الثاني من الشكل الأول ثم عكس النتيجة إلى المطلوب فيقال كل مندوب عبادة، وكل عبادة لا تستغني عن النية فينتج كل مندوب لا يستغني عن النية ويعكس إلى لا مستغن عن النية بمندوب الضرب (الرابع كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة (ينتج جزئية سالبة) مثاله (كل مباح مستغن) عن النية (وكل وضوء ليس بمباح فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء بعكس المقدمتين) فتعكس الأولى إلى موجبة جزئية، وهي بعض المستغني عن النية مباح.