[مسألة الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة]
(مسألة) قال (الأكثر) ووافقهم الرازي والآمدي (الجرح والتعديل) يثبتان (بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة وقيل) يثبتان (باثنين فيهما) أي الرواية والشهادة وهو مختار جماعة من المحدثين وحكاه الباقلاني عن أكثر الفقهاء من. أهل المدينة وغيرهم (وقيل) يثبتان (بواحد فيهما) أي الرواية والشهادة وهو مختار القاضي أبي بكر (للأكثر لا يزيد شرط على مشروطه بالاستقراء ولا ينقص) شرط عن مشروطه والعدالة شرط لقبول الرواية والشهادة والجرح شرط لعدم قبولهما، والرواية لا يشترط فيها العدد والشهادة يشترط فيها العدد وأقله اثنان فكذا التعديل والجرح فيهما (المعدد) أي شارطه فيهما قال كل منهما (شهادة) ولذا يرد بما ترد به الشهادة (فيتعدد) أي فيشترط فيهما العدد كما في سائر الشهادات (عورض) لا نسلم أن كلا منهما شهادة بل هو (خبر) عن حال الراوي (فلا) يشترط فيه العدد بل يكتفى فيه بالواحد إذا غلب على الظن صدقه (قالوا) أي المعدون فيهما اشتراط العدد في كل منهما (أحوط) لما فيه من زيادة الثقة والبعد عن احتمال العمل بما ليس بحديث فكان القول به أولى (أجيب بالمعارضة) وهي عدم اشتراط العدد أحوط حذرا من
تضييع الشرائع من الأمر والنهي فإن الاكتفاء بواحد يفيد ذلك لأن به يصير قول الراوي مقبولا فتثبت به الشرائع من غير توقف على ثان تفوت بفواته ولأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث (المفرد فيهما) أي التعديل والجرح قال كل منهما (خبر) فلا يشترط فيه العدد (فيقال) له بل كل منهما (شهادة) فيشترط فيه العدد (فإذا قال) المفرد الإفراد (أحوط) كما ذكرنا (عورض) بأن التعدد أحوط كما ذكرنا (والأجوبة) من الطرفين (كلها جدلية) لأنها ليست بمرجحة لمذهب بل موقفة عنه
(والمعارضة الأولى) وهي الإفراد أحوط (تندفع بانتفاء شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع) وهو عدم العمل بالحديث الذي لم تزك رواته اثنان وهما ليسا شرطا فيه ولا يخفى أن الصواب يندفع بأن شرع ما لم يشرع إلخ كما كانت النسخة عليه حال قراءتي لهذا الموضع على المصنف - رحمه الله - ثم إنما كان شرع ما لم يشرع شرا من ترك ما شرع لأنه يضرب بعرق إلى المشاركة في الربوبية تعالى الله عن ذلك بخلاف ترك ما شرع (والثانية) أي والمعارضة الثانية وهي التعدد أحوط (تقتضي التعدد فيهما) أي الجرح والتعديل (وقول الأكثر لا يزيد) شرط على مشروطه بالاستقراء (منتف بشاهد الهلال) أي هلال رمضان إذا كان بالسماء علة فإنه يكتفى فيه بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين (ولا ينقص) شرط عن مشروطه منتف (بشهادة الزنى) فإنه يلزم كونهم أربعة ويكفي في تعديلهم اثنان (وما قيل لا نقص) بهذين (بل) زيادة الأصل في شهادة الزنى ونقصانه في شهادة رمضان إنما ثبت (بالنص للاحتياط في الدرء) للعقوبات (والإيجاب) للعبادة كما هو مذكور في حاشية التفتازاني فللاحتياط في الدرء يرجع إلى شهادة الزنى والإيجاب يرجع إلى شهادة الهلال (لا يخرجه) أي هذا الجواب (عنهما) أي ثبوت الزيادة وثبوت النقص للشرط مع المشروط الذي هو عين ما به النقض وإن كان ذلك لباعث مصلحة خاصة فإن كل المشروعات كذلك (وأوجهها) أي هذه الأقوال (المفرد) أي القائل بأن المفرد يكفي فيهما