[رواية العدل عن المجهول]
(واختلف في رواية العدل) عن المجهول على ثلاثة أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل وإلا كانت تلبيسا لما فيها من الإيقاع في العمل بما لا يجوز العمل به لأن العدل إذا روى حديثا فقد أوجب على المكلفين العمل به والتلبيس خلاف مقتضى العدالة وهذا عزاه ابن الصلاح إلى بعض المحدثين وبعض الشافعية (والمنع) له إذ كثيرا ما يروي من يروي ولا يفكر عمن يروي ولا نسلم أنها لو لم تكن تعديلا له لكانت تلبيسا وإنما يلزم ذلك لو وجب بمجردها العمل على السامع وليس كذلك إذ غاية روايته عنه أن يقول سمعته يقول كذا وهو ليس بموجب العمل عليه بل يجب على السامع إذا أراد العمل الكشف عن حال المروي عنه فإن ظهرت عدالته عمل به وإلا فلا فإذا لم يكشف وعمل كان هو المقصر في حق نفسه وهذا ما عزاه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وذكر أنه الصحيح (والتفصيل بين من علم أنه لا يروي إلا عن عدل) فهي تعديل وإلا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة وهو خلاف الأصل (أو لا) يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا له لأن العادة جارية بأن الإنسان يروي عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها (وهو) أي هذا التفصيل (الأعدل) كما هو ظاهر من وجهه فلا جرم أن اختاره الآمدي وابن الحاجب.
(وأما التدليس) وفسره بقوله (إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى) سواء لقيه أو لا سماعا منه بحذف المعاصر الأدنى سواء كان
شيخه أو شيخ شيخه أو كليهما فصاعدا بنحو عن فلان وقال فلان (أو وصف شيخه بمتعدد) بأن يسميه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو غيرها أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ويفعل هذا الموهم أو الواصف ذلك (لإيهام العلو) في السند أو لصغر سن المحذوف عن سن الراوي أو لتأخر وفاته ومشاركة من دونه فيه على التقدير الأول (والكثرة) في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنه غيره وقد لهج بهذا غير واحد كالخطيب في تصانيفه (فغير قادح) والأول من تدليس الإسناد والثاني من تدليس الشيوخ (أما) ما كان من الأول (لإيهام الثقة) أي كون الإسناد موثوقا به (بإسقاط مختلف في ضعفه بين ثقتين يوثقه) المسقط بذلك (بأن ذكر) الثقة (الأول بما لا يشتهر به من موافق اسم من عرف أخذه عن) الثقة (الثاني وهو) أي هذا الصنيع (أحد قسمي) تدليس (التسوية فيرد) متن الحديث (عند مانعي) قبول (المرسل ويتوقف في عنعنته) أي قبول ما رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع وهذا لم أقف عليه بل الظاهر أنه يرد أيضا عندهم لأن العنعنة من صيغ التدليس والفرض أن المعنعن مدلس اللهم إلا أن يكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة متقن فقد قال ابن عبد البر ينظر في حال المدلس فإن كان يتسامح بأن يروي عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أنبأنا أو سمعت وإن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغنى عن توثيقه ولم يسأل عن تدليسه وعلى هذا أكثر أئمة الحديث ونقل عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما ورجحه ابن حبان لكن ذكر أن هذا شيء ليس في الدنيا إلا لابن عيينة فإنه لا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا.
وقد تبين سماعه عن ثقة مثل ثقته وكلام البزار وأبي الفتح الأزدي يفيد عدم اختصاص ابن عيينة بذلك وهو الوجه، ثم لعل هذا أشبه من قول ابن الصلاح الصحيح التفصيل وهو أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول يحتج به نعم.