(الشكل الثالث بوضعه فيهما) أي ما يكون الوسط موضوعا في صغراه وكبراه (شرطه) أي استلزم هذا الشكل للمطلوب أمران أحدهما بحسب الكيفية، وهو (إيجاب صغراه) حقيقة أو حكما كما تقدم في الشكل الأول وثانيهما بحسب الكمية، وهو ما صرح به بقوله (وكلية إحداهما) أي مقدمتيه الصغرى والكبرى ولمية اشتراط هذين الأمرين مقررة في الكتب المنطقية فحينئذ (ضروبه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه ستة لا غير. الضرب الأول (كليتان موجبتان) فينتج جزئية موجبة، مثاله (كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي) فإن قلت: لم ينتج جزئيا مع أنه من موجبتين كليتين؟ . فالجواب (لأن رده بعكس الأولى) أي؛ لأنه لا بد أن يرد إلى الشكل الأول كغيره، ورده إليه إنما هو بعكس الأولى عكسا مستويا؛ لأنها هي المخالفة للأول، وإذا عكست صارت جزئية كما تقدم فلا جرم أن كان رد هذا الضرب إلى الضرب الثاني منه وكانت نتيجته جزئية، ومن ثمة قالوا من خواص هذا الشكل أنه لا ينتج إلا جزئيا؛ لأن هذا الضرب أخص ضروبه، وهو لا ينتج كليا، ومتى لم ينتج الأخص شيئا لم ينتجه الأعم نعم لم ير المصنف لزوم هذا فيه في سائر المواد بل قال (فلو كانت) الأولى من هذا الضرب (متساوية الجزأين أنتج) هذا الضرب لازما (كليا) بناء على ما تقدم من اختياره كون الموجبة الكلية المتساوية الطرفين تنعكس كنفسها، وقد عرفت اتجاهه وحينئذ يكون رده إلى الضرب الأول من الشكل الأول، مثاله كل إنسان ناطق، وكل إنسان ضاحك ينتج كل ناطق ضاحك.
الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله (ومثله) أي هذا الضرب الأول في الكيف وكلية الثانية (إلا أن الأولى جزئية) . الضرب الثاني فهو حينئذ موجبتان جزئية صغرى وكلية كبرى (ينتج مثله) أي الأول موجبة جزئية، مثاله بعض المكيل بر وكل مكيل ربوي فبعض البر ربوي (ويرد) إلى الضرب الثاني من الشكل الأول بعكس الصغرى، وهو ظاهر الضرب الثالث ما أشار إليه بقوله (وعكس) الضرب (الثاني) فهو حينئذ موجبتان كلية صغرى وجزئية كبرى (ينتج) موجبة جزئية (كالأول) أي كما ينتجها الضرب الأول والثاني أيضا مثاله كل بر مكيل وبعض البر
ربوي فبعض المكيل ربوي (ورده) إلى الضرب الثاني من الشكل الأول (بجعل عكس الكبرى) ، وهو بعض الربوي بر (صغرى) للضرب المذكور لعدم صلاحيتها أن تكون كبراه لجزئيتها، وعين الصغرى كبراه ليصير بعض الربوي برا وكل بر مكيل فينتج بعض الربوي مكيل (وعكس النتيجة) اللازمة له، ومعلوم أن عكسها حينئذ عين المطلوب ثم مما زاده المصنف بأخرة هنا، وقرأناه عليه ما نصه (فلو الصغرى متساوية عكست) وكتب عليه ما صورته؛ لأن عدم عكس الصغرى هنا ليس إلا؛ لأنها تنعكس جزئية فيصير الأول من جزئيتين، وذلك لا يصح والمصنف يرى مع تساوي طرفي القضية تنعكس الكلية كلية فلذا قال فلو الصغرى إلخ وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة اه.
ولم يظهر للعبد الضعيف - غفر الله تعالى له - استقامة هذا فإن مثال هذا والصغرى متساوية الطرفين كل إنسان ناطق، وبعض الإنسان كاتب واللازم عنه بعض الناطق كاتب فإذا عكست الصغرى فلا بد أن تكون هي الكبرى في الضرب الثاني من الشكل الأول؛ لأن الكبرى من هذا الضرب من الشكل الثالث لا يصلح أن تكون كبرى في الشكل الأول مطلقا وحينئذ إما أن تبقى عين الكبرى صغرى فيصير بعض الإنسان كاتبا وكل ناطق إنسان، وهذا إنما هو من ضروب الشكل الرابع المنتجة على ما اختاره المصنف كما سيأتي، ومن ضروبه العقيمة على قول المنطقيين. وأما عكسها فيصير بعض الكاتب إنسانا وكل ناطق إنسان، وهذا كما ترى من ضروب الشكل الثاني العقيمة فالظاهر أن هذه الزيادة وقعت عن ذهول عن هذا المقام فسبحان من لا يذهل ولا يغفل.